الاطلاع على واقع الطاقة في فلسطين وإستراتيجية سلطة الطاقة فيما يخص الطاقة البديلة ودور القطاع الخاص فيها، وأهم المشاكل التي يعانيها القطاع الخاص في مجال الطاقة كان من أبرز الملفات التي طرحت خلال اللقاء المفتوح الذي عقدته غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل مع القائم بأعمال رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية السيد ظافر ملحم، وذلك بحضور عضو المجلس البلدي الدكتور يحيى شاور ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية ومديرها العام وعدد من أعضاء الهيئة العامة والمهتمين.

وفي مقدمة اللقاء رحب رئيس غرفة الخليل المهندس محمد غازي الحرباوي بالحضور وأكد على أهمية طرح هذا الموضوع خاصة أن الطاقة تعتبر في عصرنا شريان الحياة، والجميع مهتم بالاطلاع والحصول على معلومات في هذا الشأن، خاصة فيما يتعلق بواقع الطاقة في فلسطين والإستراتيجية المتعلقة بالطاقة البديلة.

بدوره شكر السيد ظافر ملحم غرفة الخليل على عقد هذا اللقاء، موضحاً أن السياسة الجديدة لسلطة الطاقة تعتمد على التواصل مع كافة الفعاليات في المحافظات لإطلاعهم على إستراتيجية سلطة الطاقة خاصة في مجال الكهرباء.

وأكد ملحم أن سلطة الطاقة تهدف في الوقت الحالي إلى الاعتماد على مصادر ذاتية للحصول على الطاقة، إضافة إلى خطة للربط مع الأردن بخط 400 كيلو فولت، إلى جانب إعادة تأهيل شبكات الطاقة، حيث يجري الآن بناء 4 محطات للتحويل في الخليل ورام الله وصبرة والجلمة، إضافة إلى وجود خطة لإنشاء خطوط نقل ضغط عالي بحيث تشبك الضفة بشبكة واحدة متصلة. تمكن سلطة الطاقة من نقل الطاقة بين المحافظات.

وأشار ملحم إلى مشروع بني نعيم الذي يوفر 30 ميغا واط، إضافة إلى مشروع قادم في ترقوميا بقدرة 200 ميغا فولت يمكن تطويرها إلى 400 ميغا فولت.

أما الدكتور يحيى شاور فأوضح أن الخليل استهلكت خلال العام 2015 ما يقارب 100 ميغا واط من الكهرباء وفي عام 2016 105 ميغا واط ويتوقع أن تصل النسبة في 2017 إلى 110 – 112 ميغا واط وهذا الرقم يفوق ما نحصل عليه من الجانب الإسرائيلي والذي يصل في حده الأقصى 110 ميغا واط، محذراً من زيادة هذه الأرقام مستقبلاً حيث أن البلدية وضعت خطة لاستغلال أسطح المؤسسات المحلية والمدارس لإنتاج الطاقة البديلة، آملاً من الحكومة تقديم المساعدة لحل هذه الأزمة المتوقعة.

وقد استفسر الحضورعن عدة قضايا متعلقة بتعرفة الكهرباء، وإمكانية استغلال مصادر الطاقة البديلة ودور الحكومة في تشجيع ذلك، حيث اجاب ملحم عن هذه التساؤلات مؤكداً وجود تعرفة متقاربة للكهرباء في مرحلة الإنتاج والنقل والتوزيع، والعمل جار على متابعة شركات الكهرباء للتأكد من التزامها بهذه التعرفة، وأكد ان الحكومة الفلسطينية أصدرت مؤخراً قرارا بإعفاء منشآت الطاقة البديلة من 7 سنوات ضريبة دخل، إضافة للإعفاء الجمركي للمعدات، وتقديم تسهيلات للحصول على الرخص.