وقع البنك الوطني والاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين مذكرة تفاهم لتقديم تسهيلات مصرفية للمعلمين المنتسبين للاتحاد. ووقع المذكرة مدير عام البنك الوطني أحمد الحاج حسن وأمين عام الاتحاد سائد ازريقات بحضور مساعد مدير عام البنك الوطني لمجموعة الافراد لؤي حواش وعدد من مدراء الاتحاد.

وبموجب المذكرة، سيقوم البنك الوطني بتقديم تسهيلات مختلفة وتحديدا على حساب الجاري مدين للمعلمين من اعضاء الاتحاد، بالإضافة الى تقديم البنك لرعايته الحصرية للحفل السنوي لاستقبال المعلمين الجدد والذي سينظمه اتحاد المعلمين نهاية شهر ايلول.

وتعليقا على ذلك، قال الحاج حسن إن توقيع هذه المذكرة اليوم يأتي استكمالا لتوجهات البنك بدعم المعلمات والمعلمين الفلسطينيين وتزويدهم بتسهيلات مصرفية تتناسب ووضعهم، مشيرا ان هذه الشراكة مع الاتحاد ستمكن البنك من الوصول الى شريحة المعلمين بشكل مباشر وتزويدهم بالخدمات المصرفية التي تتناسب ومتطلبات حياتهم المالية والمدروسة حسب الاحتياج الفعلي للمعلم الفلسطيني.

وأثنى الحاج حسن على الجهود التي يقوم بها اتحاد المعلمين في سبيل دعم هذه الشريحة الهامة من المجتمع، مشيرا ان العلاقة مع الاتحاد بدأت منذ اطلاق برنامج قدوتي الخاص بأهل التعليم، والذي يعد البرنامج الأول من نوعه في السوق المصرفي الفلسطيني المخصص لهم والذي جاء اطلاقه تبجيلا لدور المعلم الفلسطيني وتقديرا لمكانته في المجتمع، بتقديمه لتسهيلات نوعية مصممة خصيصا له. مشددا على أهمية التشبيك بين مختلف اجسام القطاعات المحلية لخدمة المجتمع الفلسطيني وشرائحه المتعددة بطريقة أكثر فاعلية.

ومن جانبه أعرب عن شكره وتقديره لرعاية البنك الوطني لحفل استقبال المعلمين الجدد ومشروع تعظيم القيمة الشرائية مقدرا الخدمات البنكية والتسهيلات الممنوحة بشكل خاص للمعلمين، وبين ارزيقات اهمية التسهيلات للمعلمين الجدد وأهمية الاتفاق الموقع والذي سيعلن عن تفاصيله في وقت لاحق .

وأوضح ارزيقات أن الاتحاد يبحث عن شراكة دائمة مع القطاع المصرفي لما فيه من ميزات تعود بالفائدة على المنتسبين للاتحاد وإنه يسعى الى تطوير برنامج قدوتي مع البنك الوطني للوصول الى أقصى فائدة وخدمة للمعلمين.

والجدير بالذكر ان البنك الوطني كان قد دخل مع الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين في وقت سابق من هذا العام برعاية برنامج تعظيم القيمة الشرائية للمعلم الفلسطيني، والذي يقدم من خلاله الاتحاد خصومات على المشتريات لمنتسبيه من المعلمين من الشركات والمؤسسات والمحال التجارية باختلافها عبر اتفاقيات موقعة بين الاتحاد وهذه المحلات.