قال وزير الحكم المحلي حسين الأعرج "إن مجالس البلديات بمحافظة القدس تشكل الطوق الحامي لصمود المواطنين وثباتهم في أراضيهم من خلال دورها الرئيسي والحيوي في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وتحسين مستواها وتسهيل وصول الخدمات لهم، بالرغم من ممارسات الاحتلال وسياساته العنصرية الهادفة لتهجير السكان لصالح مصادرة المزيد من الأرض والاستمرار بالتوسع الاستيطاني".

وأكد الأعرج رفض أبناء شعبنا لكافة الإجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال في محيط المسجد الأقصى وقيامه بمنع المصلين من أداء الصلاة، الأمر الذي يشكل سابقة خطيرة لا يمكن السكوت عليها، وأن كل هذه الإجراءات باطلة.

جاء ذلك خلال اللقاء الإرشادي والتوجيهي الأول الذي عقدته الوزارة اليوم الاثنين، لرؤساء وأعضاء مجالس بلديات محافظة القدس المنتخبين، وذلك بحضور الوزير الأعرج، ووكيل الوزارة محمد حسن جبارين، والوكلاء المساعدين، وعدد من المدراء العامين في الوزارة.

وبين الأعرج أن الوزارة ارتأت أن تبدأ هذه السلسلة من اللقاءات التعريفية والإرشادية من محافظة القدس، تأكيداً على الأهمية البالغة التي توليها الوزارة لهم وسعيها الدؤوب على دعمهم وتمكينهم من القيام بأدوارهم على النحو الأمثل.

وشدد الأعرج على ضرورة تغيير الصورة التقليدية عن دور البلديات في تقديم الخدمات الأساسية فقط، من خلال الإنطلاق نحو عقد شراكات مع القطاع الخاص من أجل إقامة وتنفيذ مشاريع تنموية اقتصادية محلية تسهم في زيادة الإيرادات المالية لها وتعمل على خلق وتوفير فرص عمل لسكان المجتمع المحلي، بالإضافة إلى دعم الاقتصاد الوطني بشكل عام.

وأشار الأعرج إلى أهمية المبادرة من قبل رؤساء وأعضاء المجالس البلدية إلى طرح المبادرات الخلاقة والأفكار البناءة التي تؤدي إلى تطوير الفكر المحلي، وإيجاد حلول خلاقة وإبداعية للقضايا التي تواجههم خلال العمل والاستثمار في التحديات .

وأكد الأعرج على علاقة الشراكة والتعاون بين الوزارة والهيئات المحلية، وأن الهدف الأساس هو خدمة المواطن الفلسطيني وتلبية احتياجاته الأساسية وتحسين مستوى تقديم تلك الخدمات والإرتقاء بها.

وأضاف الأعرج أن على كافة البلديات والمجالس القروية الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها في دولة فلسطين وخاصة فيما يتعلق بقطاع الحكم المحلي، وذلك لضمان سير العمل وفق القانون.

بدوره، قال مدير عام تنمية الموارد البشرية صفوان الحلبي أن عقد الوزارة لهذه السلسلة من اللقاءات التوجيهية في كافة محافظات الوطن، يأتي انسجاما مع رؤية الوزارة في تمكين الهيئات المحلية  وتعزيز أدوارها، بالإضافة إلى تعريف رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والقروية بالأنظمة والقوانين والتعريف بأدوار الإدارات التنفيذية بالوزارة (المشاريع، التوجيه والرقابة، التنظيم والتخطيط العمراني، والموازانات، والشؤون القانونية) وغيرها من الإدارات.

هذا وقدم مدراء الإدارات المذكورة أعلاه كلا على حده شرحاً مفصلاً وموسعا عن طبيعة عمل الإدارات وتدخلاتها، كما وقدموا إجاباتهم عن تساؤلات الحضور كافة).