قضية مقتل الشاب الخلايلة الى اين أوصلت عائلات السموع !! وحال البلدة عقبها ؟!
خاص - مساء يوم الاحد الموافق 19-3-2017 ألقى مجموعة من الشبان جثة الشاب نداء محمود الخلايلة (29 عاما) أمام مشفى يطا الحكومي.
وبعد فتح التحقيق من قبل الشرطة والنيابة وتكثيف البث والتحري، ألقت الشرطة الفلسطينية القبض على فتاة استدرجت الشاب الخلايلة من رام الله للخليل حيث تم اختطافه من قبل مجموعة من الشبان والتوجه به لبلدة السموع ، لتعترف الفتاة بمشاركتها بتلك العملية.
وقامت عائلتها لاحقا بأخذ عطوة عشائرية من عائلة الخلايلة بسبب مشاركة ابنتهم في عملية الاستدراج والخطف، وأودعت الفتاة السجن.
واستمرت العائلة الاخرى التي قامت بعملية الخطف -رغم توصل الاجهزة الامنية لكاميرات التصوير بالمكان - من تنصلها من موضوع القتل حتى اليوم.
واستمرت عمليات اطلاق النار من الطرفين خلال ساعات الليل في البلدة وبشبه يومي وعلى منازل من عائلة " الدغامين" في البلدة ، وكان آخرها ما وقع عصر أمس الجمعة حيث تم اطلاق وابل من الرصاص باتجاه منزل " الخلايلة" مما أسفر عن اصابة طفلين تصادف وجودهما بالمكان وهما من عائلتين ليس لهما علاقة بالقضية، كما أصيب عدد من النساء والاطفال بحالات هلع.
وتجدد اطلاق النار الليلة بشكل مكثف، باتجاه منازل بمنطقة وسط البلد ، ودخلت قوات كبيرة من قوة الأمن للبلدة واعتقلت عدد من المشتبه بهم.
وعُقد ظهر اليوم اجتماعا في قاعة بلدية السموع ضم بلدية السموع ممثلة برئيسها وأعضاء البلدية ومجلس عشائر السموع وممثلي العشائر والمجتمع المحلي .
وبعد تداول موضوع قضية الدغامين والخلايلة " العماوي" تم الاتفاق على رفع كتاب للمحافظ وللأجهزة الأمنية متمثل برأي البلد في تلك القضية ، وجاء في هذا الكتاب " ان الموقعين أجمعوا على ان تقوم عائلة الدغامين بأخذ عطوة عشائرية " اعتراف واقرار" حسب العرف والعادة المتعارف عليها في جبل الخليل وبلدة السموع جزء من الجبل ، وذلك من أجل انهاء الخلاف القائم بين العائلتين المتناحرتين والذي أدى الى عدة اصابات بالاضافة لإلحاق اضرار مادية جسيمة في الممتلكات العامة واصابة عدد من الاشخاص ليس لهم علاقة بالاحداث "
وتم التاكيد بأن من يطلق النار بالشوارع وبداخل الاحياء يعتبر قتل عمد وقد قرر المجلس بالاجماع استباحة دمه ولا يحق لذويه المطالبة به لاقانونيا ولا عشائريا.
وتم توقيع من حضر من البلدية والعشائر والحضور وستستكمل عملية التواقيع لاحقا من المجتمع المحلي ليتم تقديمها للمحافظ وللأجهزة الأمنية .