الكابينيت الاسرائيلي يجمد قراره حول “مخطط توسيع مدينة قلقيلية”
تفرق أعضاء المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر ” الكابينيت”، دون اتخاذ أي قرار بشأن مخطط توسيع مدينة قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة.
وكان المجلس الوزاري السياسي الأمني قد اجتمع، أمس الأربعاء، لمناقشة مخطط توسيع قلقيلية، وذلك في أعقاب احتجاجات من جانب وزراء كتلة “البيت اليهودي”، وعدد من الوزراء الليكود ضد المخطط.
وبعد الجلسة، التي استمرت 3 ساعات، لم يجر أي تصويت بشأن المخطط، الذي تمت المصادقة عليه في أيلول/سبتمبر الماضي، وتفرق الوزراء دون اتخاذ قرار جدي.
وعلم أن رئيس أركان جيش الاحتلال، غادي آيزنكوت، شارك في الجلسة، كما شارك فيها القائد العسكري لمنطقة المركز في الجيش الإسرائيلي، روني نومه، ومنسق عمليات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، يوآف مردخاي. واستعرض ثلاثتهم تفاصيل المخطط أمام الوزراء.
وبحسب مكتب رئيس حكومة الاحتلال، فإن نتنياهو قال في نهاية الجلسة إن المجلس سيجتمع بعد نحو 10 أيام لإجراء مباحثات أخرى بشأن سياسة شاملة تتصل بـ”إنفاذ القانون ضد البناء الفلسطيني غير القانوني، وطريقة المصادقة على الخرائط الهيكلية للبناء الفلسطيني في المنطقة ج، التي تتحكم بها إسرائيل أمنيا ومدنيا بالكامل”.
وقال نتنياهو في نهاية الجلسة إنه خلال الأيام العشرة سوف يستعرض المجلس للأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة ووزارة الحرب تفاصيل مخطط قلقيلية بشكل معمق أمام وزراء المجلس الوزاري.
وأضاف أن مخطط قلقيلية لن يتقدم حتى الجلسة القادمة بعد عودته من باريس وبودابست.
إلى ذلك، طلب المجلس الوزاري المصغر من المستشار القضائي للحكومة بلورة موقف بشأن توزيع الصلاحيات في الضفة الغربية المحتلة بين حكومة الاحتلال وجيش الاحتلال.
ونقلت صحيفة “هآرتس” العبرية عن مسؤول إسرائيلي قوله إنه كان هناك عدم وضوح في الجلسة بشأن السؤال على أي مخطط بناء فلسطيني في الضفة الغربية، يصادق القائد العسكري لمنطقة لمركز أو وزير الأمن، وعلى أي مخطط تصادق الحكومة.
تجدر الإشارة إلى أن “مخطط قلقيلية” الذي صودق عليه في أيلول/سبتمبر 2016 تحول إلى موضع جدل سياسي إسرائيلي داخلي بين وزراء “البيت اليهودي” وجزء كبير من وزراء الليكود، وبين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الحرب أفيغدور ليبرمان. ويشتمل المخط على بناء 6 آلاف وحدة سكنية للفلسطينيين في المنطقة ج قرب قلقيلية حتى العام 2035.
وبهدف عرقلة المخطط، الذي يقوم أصلا على أراض فلسطينية، ادعى لوبي الاستيطان في الكنيست والحكومة أن الحديث عن مخطط لبناء 14 ألف وحدة سكنية.
