قال الناطق الإعلامي لمركز اسرى فلسطين للدراسات الباحث "رياض الأشقر بان محاكم الاحتلال الصورية واصلت خلال العام الحالي من اصدار قرارات الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين سواء كانت جديدة، او قرارات تجديد ادارى للمعتقلين لفترات جديدة، حيث اصدرت خلال النصف الاول من العام الحالي (397) قرار ادارى.

واوضح الأشقر ان هذه الاعداد تشكل انخفاض بنسبة كبيرة عن نفس الفترة من العام الماضي والتي شهدت اصدار( 944) قرار ادارى، وهذا الامر ارتبط بتراجع فعاليات انتفاضة القدس الجماهيرية، وانخفاض نسبة العمليات التي ينفذها مقاومون فلسطينيون في الضفة الغربية والقدس .

 واعتبر "الأشقر" استمرار فرض القرارات الادارية استهتار بكل الاعراف والقوانين الدولية التي قيدت هذا النوع من الاعتقال بالعديد من المعايير والشروط التي تحد وتحجم من تطبيقه، وتشترط استخدامه في اضيق الحدود، وفى حالات استثنائية خاصة، الا ان الاحتلال يستخدمه كعقاب جماعي طال النساء والاطفال ونواب المجلس التشريعي والناشطين  وقادة الفصائل والاسرى المحررين.

وبين الأشقر بان من بين القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام (261) قرار تجديد اعتقال ادارى لفترات جديدة تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور ، ووصلت الى (6) مرات لبعض الأسرى، بينما ( 136) قرارا ادارياً صدرت بحق اسرى لأول مرة، وهم ممن قام الاحتلال باعتقالهم خلال هذا العام من انحاء الضفة الغربية القدس، وقام  بتحويلهم الى الاعتقال الإداري.

وبين "الأشقر" بان توزيع القرارات الادارية على الشهور الستة الاولى من العام كان كالتالي، ففي شهر يناير اصدر الاحتلال (95) قرار ادارى، وفى فبراير اصدر (88) قرار، بينما في مارس اصدر(65) قرار، وفى نيسان اصدرت محاكم الاحتلال (70) قرار، وخلال شهر مايو صدر (42) قرار ادارى، بينما في يونيو (37) قرار.  

واشار "الأشقر" الى ان سيف الاعتقال الإداري طال النساء الفلسطينيات حيث لا يزال الاحتلال يعتقل اسيرتين تحت الاعتقال الإداري احداهما الاسيرة "صباح فرعون" من القدس جدد لها 4 مرات متتالية اخرها كان قبل اسبوعين، وهى معتقلة منذ يونيو من العام الماضي، وامضت حتى الان ما يزيد عن عام في الإداري، بينما حولت الاسيرة المحررة " احسان حسن دبابسه" (32 عاماً)؛ من الخليل للاعتقال الإداري لمدة 6 اشهر بعد ان اعاد اعتقالها مرة اخرى بتاريخ 27/2/2017، بعد اقتحام منزلها وتفتيشه، وهى اسيرة سابقة اعتقلت مرتين وامضت ما يقارب 4 سنوات في السجون .

بينما لا يزال يقبع 6 نواب من المجلس التشريعي الفلسطيني تحت الاعتقال الإداري، منهم اربعة نواب تم اعتقالهم خلال العام الجاري وفرض قرارات ادارية مختلفة بحقهم, بينما يخضع النائب "حسن يوسف" للاعتقال الإداري منذ اكتوبر 2015