هل يتوقف التمويل الأمريكي للسلطة تحت وطأة الضغوطات الإسرائيلية ؟
أفادت صحيفة "معاريف" أن خلافات إسرائيلية نشبت مؤخرا بين أوساط إسرائيلية عالية المستوى من ساسة وعسكريين حول وقف التمويل الأميركي للسلطة الفلسطينية، على خلفية دفعها مستحقات للأسرى في السجون الإسرائيلية ومنفذي الهجمات المسلحة ضد "إسرائيل".
وقالت الكاتبة الإسرائيلية بالصحيفة كارولين غليك إن الولايات المتحدة تحول اليوم إلى الميزانية الفلسطينية أكثر من نصف مليار دولار سنويا، في حين تحول السلطة الفلسطينية إلى منفذي الهجمات المسلحة والأسرى وعائلاتهم قرابة ثلاثمئة مليون بما يعادل 80% من الأموال الأميركية.
وفي الوقت الذي يشهد فيه الكونغرس الأميركي تقديم مشروع قانون لوقف تقديم المساعدات المالية من الولايات المتحدة إلى السلطة الفلسطينية، فقد طالبت منظمة "قادة من أجل أمن إسرائيل" بإحباط هذا القانون.
وأشارت الصحيفة إلى أن أعضاء هذه المنظمة الإسرائيلية، ومعظمهم جنرالات سابقون في الجيش والمخابرات الإسرائيلية، وعلى رأسهم الجنرال أمنون ريشف، أصدروا مؤخرا نداء عارضوا فيه مشروع القانون الأميركي بزعم أن وقف التمويل الأميركي للسلطة الفلسطينية سيضر بأمن "إسرائيل"، لأنه سيقلل من دافعية السلطة في ملاحقتها لمنفذي العمليات المسلحة.
وأضافت أنه منذ بدء عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين حين تم التوقع على اتفاق أوسلو، كان الكونغرس يشهد بين حين وآخر تقديم مشاريع قوانين لحجب التمويل الأميركي عن السلطة الفلسطينية أو تقليله، لكن في مرحلة ما قبيل إقرار هذا القانون أو ذاك، كان يأتي جنرال إسرائيلي إلى واشنطن ويعرقل إقراره بزعم أنه يعرض أمن "إسرائيل" للخطر.
في المقابل، أضافت الكاتبة أن جنرالات آخرين في "إسرائيل"، وعلى رأسهم وزير الدفاع السابق موشيه يعلون، طالبوا هذا الأسبوع عبر مبادرة جديدة بدعم مشروع القانون الأميركي لوقف تمويل السلطة الفلسطينية، رافضين مزاعم نظرائهم الجنرالات الآخرين الذين يؤيدون استمرار هذا الدعم.
ومن أهم الجنرالات الذين يطالبون بوقف الدعم الأميركي للسلطة الفلسطينية رئيس الشاباك الأسبق يعكوب بيري، ورئيس جهاز الاستخبارات العسكرية السابق عاموس يادلين، ولقي موقفهما تجاوبا واضحا لدى دوائر صنع القرار في واشنطن هذه المرة.
