أعادت فاجعة حادث السير المروع شرق رام الله اول أمس الثلاثاء ، والذي أودى بحياة عائلة كاملة من صور باهر بالقدس المحتلة الى الواجهة مرة أخرى ، الحديث مؤخراً حول ارتفاع وتيرة حوادث مركبات السير القاتلة في شوارع الضفة الغربية ،والتي اودت بحياة  58  مواطناً منذ بداية العام الجاري.

مواقع التواصل الاجتماعي عجت خلال الايام الماضية بانتقادات لاذعة لجهات مختلفة عبرت عن حالة من الاحتقان لدى المواطنين ،مما جرى من حوادث سير خلال شهر رمضان وبرز جلياً بعد حادث السير مع عائلة الدبش ،والذي اودى بحياة أم وابنائها الخمسة ،وسائق المركبة العمومية.

انتقادات انفعالية

لحظات سبقت الكارثة .. التجاوز كان السبب.. بل السرعة هي السبب.. صور انتشرت بموقع الفيس بوك لمركبات مخالفة نال فيها اصحاب المركبات العمومية قسطاً وفيراً من الانتقادات اللاذعة وصلت الى تحميلهم المسؤولية الكاملة عن الحادث ، مشهد حادث السير طغى بشكل كامل خلال اليومين الماضيين على جميع الملفات.

الانتقادات التي برزت لم  يظهر في غالبها مقترحات لمعالجة حقيقية لحوادث السير المروعة ،بل في جلها كانت تعبير عن حزن وتضامن مع العائلة المكلومة خاصة ، وان الاحداث حصل خلال ايام عيد الفطر وسبقه عدة حوادث في شهر رمضان ، مما  دفع بالجهات الرسمية للبحث بجدية عن حلول توقف مركبات الموت كما يسميها المواطنين

الناطق باسم الشرطة الفلسطينية لؤي ارزيقات يشير الى  وجود مقترحات جدية للتخفيف من حوادث السير باستعداد الشرطة لتلقي صوراً لاي تجاوز لسائقي المركبات العمومية بحيث تظهر الصور طبيعة التجاوز ورقم المركبة ،وستتعامل معها كشكوى و ستوجه مخالفات  للسائقين بناء على هذه الشكوى.

مقترحات جدية

لكن ارزيقات يوضح في تصريحات خاصة لشبكة الحرية الاعلامية أن هذا المقترح في انتظار موافقة الجهات القانونية ،ومدى قبول المحاكم الفلسطينية واعتمادها على هذه القرائن في الشكاوى ضد المخالفين.

ويبين ان هذه الخطوة ستشكل رقابة ذاتية لدى السائقين وتحد من المخالفات التي يقدمون عليها وخاصة التي تتعلق بالتجاوز الخاطئ والسرعة الزائدة ،وهما  سببين رئيسيين لحوادث السير في شوارع الضفة.

العمومي 10 % من الحوادث فقط

وفي احصائية للشرطة الفلسطينية يكشف ارزيقات في حديثه لشبكة الحرية ان نسبة حوادث السير خلال شهر رمضان التي ادت لوفاة أدت لوفاة 11 مواطناً و تسببت من بينها مركبات عمومية بلغت 10% من حوادث السير وبلغ عددها 1000 حادث سير ، فيما بقيت الحوادث كان ورائها مركبات خاصة.

وتحمل الجهات الرسمية الاحتلال جانب من المسؤولية عن حوادث السير في شوارع الضفة بعدم تسهيل عمل افراد الشرطة الفلسطينية ، ومنعهم من اداء واجبهم على الشوارع الخارجية والتي تقع اغلب حوادث السير المميتة فيها.

ويشير ارزيقات الى ان الاحتلال يماطل في منح تنسيق لعناصر الشرطة للوصول لموقع حوادث السير ويرفض تواجدهم اثناء وصول الشرطة الاسرائيلية عدا عن الاعاقات ، وتوفير الحماية للمخالفين وهو ما يدفع ببعض السائقين للتهور نتيجة لبعد الرقابة عنهم.

من جانبه يرى مدير مدرسة الأوائل لتعليم السياقة في الخليل  وائل الجعبة ان حوادث السير باتت تخلف اصابات وقتلى بشكل مفزع ، وهو ما يدفع بالجهات الرسمية وصولاً للرئيس محمود عباس للتحرك السريع لوقف مسلسل الموت المجاني على الطرقات.

الفحص المتكرر

ويعتبر الجعبة في حديث صباح اليوم لإذاعة منبر الحرية  أن مراعاة السائق لقوانين السير والانتباه يحد من وقوع الكوارث ، بالإضافة الى ضرورة الفحص المتكرر للمركبة  للتأكد من سلامة،وأمان المركبة التي تسير على الطرقات ،وعدم الاكتفاء بالفحص السنوي اثناء تجديد ترخيص المركبة.

ويشدد على انه كلما زادت سرعة السائق وهو السبب الرئيسي للحوادث القاتلة تقل قدرته على السيطرة على المركبة ، مؤكداً على ضرورة حزم الشرطة الفلسطينية مع التجاوز الخاطئ ،ووضع اليات الكفيلة بمعاقبة المخالفين بشكل رادع.

الشيخ يسري عيدة نائب مفتي الخليل جدد التأكيد في حديث لإذاعة الحرية على ان مخالفة قوانين السير هو أثم شرعي وارتكاب خطأ ، ورغم ان ما يحدث قضاء نفذ لكن يجب ان نتعلم كيف نقي ارواحنا ،وأنفسنا من خلال الالتزام بقواعد المرور.

وكان الرئيس محمود عباس اعرب في مستهل جلسة طارئة للحكومة ترأسها أمس عن أسفه لحادث السير المؤلم الذي راح ضحيته سبعة مواطنين، متقدما بأحر التعازي لعائلات الضحايا.

واكد الرئيس على قيام الحكومة بمراجعة وتحديث قوانين ونظم السير، بما فيها تشديد العقوبات على المخالفين من أجل ضمان سلامة المواطنين على الطرق.

و كلف رئيس الوزراء د.رامي الحمد الله وزراء الاختصاص بمتابعة تنفيذ توجهيات الرئيس بشكل فوري، مشيراً إلى حرص الحكومة على بذل كافة الجهود للحد من ظاهرة الحوادث المؤسفة التي تودي بحياة المواطنين الأبرياء.

عقوبات قاسية

وزير النقل والمواصلات م.سميح طبيله  أكد  انه سوف يتم اتخاذ اقسى العقوبات بحق السائقين المستهترين بارواح المواطنين الابرياء ، والمخالفين لقانون المرور لاسيما السرعة الزائدة والتجاوز الخاطئ .

ودعى طبيله المواطنين الابلاغ عن مرتكبي المخالفات المرورية على رقم الوزارة المخصص للشكاوى 0594222436 حيث سيتم انزال العقوبات بحق المخالفين.

مجلس الوزراء قام بتشكيل لجنة تحقيق بالحادث من الوزارات ذات الاختصاص من اجل تقديم التوصيات بالخصوص . كما اكد ان الوزارة ستعقد اجتماعا في مطلع الاسبوع القادم لمجلس ادارة المجلس الاعلى للمرور لإصدار قرارات بخصوص الحوادث المرورية.

أمال بالتحرك

ويأمل المواطنون  باتخاذ الجهات الرسمية خطوات عملية تدخل حيز التنفيذ بشكل مباشر تساهم في الحد من الموت على الطرقات ، وان تكون حوادث السير المؤلمة التي وقعت الايام الماضية  رادعاً للمخالفين من السائقين دون ان تكون موجة غضب عابرة يعود الحديث مرة أخرى عن الاجراءات عند وقوع حوادث اخرى.

وبحسب تقرير لدائرة الإحصاء الفلسطيني، فإن عدد المركبات بالمقارنة مع عدد السكان هو 90 مركبة لكل 1000 نسمة، وتأتي فلسطين في المرتبة الـ 192 من حيث كثافة السيارات في الشوارع على مستوى العالم.