تقدم الدكتور سمير صبرى المحامى، ببلاغ للمدعى العام العسكرى، ضد الفنان عمرو واكد، لتطاوله على القوات المسلحة، مطالباً بإحالته للمحاكمة العسكرية العاجلة.

وقال صبرى فى بلاغه، إن هناك ثلاثة أشخاص نشروا على المواقع الإلكترونية فيديو مسئ إساءة بالغة لقواتنا المسلحة الباسلة، وثبت من خلال اعتراف المتهمين قيام المبلغ ضدة بالمشاركة فى إعداد هذا الفيديو بالتحريض ضد الجيش المصرى، حيث جاء بمحتوى الفيديو قيامهم بالسخرية من الجيش.

وأفاد البلاغ بأنه سبق لعمرو واكد اشتراكه مع مجموعة من العناصر الإخوانية فى احتجاز مواطن وصعقه بالكهرباء وتعذيبه وهتك عرضه داخل شركة للسياحة أثناء ثورة 25 يناير بعد اتهامهم للمواطن بأنه ضابط أمن دولة، واكتشف بعد ذلك أنه يعمل محامى، وبمشاهدة المشاهد الفيلمية لهذه الواقعة ظهر فيها عمرو واكد وهو يحمل كاميرا ويصور المجنى عليه، وكل الأحداث التى تتعلق بجريمة احتجازه وتعذيبه بل أكثر من ذلك، ظهر عمرو واكد وهو يستجوب المجنى عليه من خلف الكاميرا، ويسأله عن اسمه بالكامل، وسبب تواجده بميدان التحرير، ونصب من نفسه محققًا دون وجه حق، وتعمد كذلك إخفاء هذه الواقعة الإجرامية التى ارتكبها كافة المتهمين، واشتراكه فيها، ومع ذلك لم يقدم للمحاكمة الجنائية.

وفى السياق ذاته، تقدم أشرف فرحات المحامى، ببلاغ للنائب العام نبيل صادق، ضد مجلة المشهد AL SCENE  المنتجة للفديو الساخر المعروض على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" من كحك العيد المقدم من وزارة الدفاع الجوى تسهيلا على المواطنين، وعملا على محاربة الغلاء، حيث تناول سخرية من الجيش المصرى وتلويح بإهدار مال الدولة.

وقال فى بلاغه رقم 7589 عرائض النائب العام، إن هنالك حرية للفكر والتعبير، إلا أن لها قيود لا يمكن أن تنال أبدا بأى حال من الأحوال من مؤسسات الدولة تحت عنوان "بنهزر"، وأن الفيديو احتوى بالفعل على سخرية من القوات المسلحة.

وأكد فى بلاغه، أن العلة ليست ملاحقة شباب حتى لا يتصيد البعض ذلك الأمر بما يبتغى، بل العلة هى هيبة الدولة ومؤسساتها، ملتمسا سرعة ضبط الجناة والتحقيق معهم، ومنعهم من السفر حتى انتهاء التحقيق.

كما تقدم طارق محمود المحامى، ببلاغ للمحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، ضد المشاركين فى الفيديو المسئ للجيش المصرى، والذى انتشر فى الفترة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ويظهر فيه المشاركين وهم يسخرون من منتجات القوات المسلحة.

اتهم البلاغ رقم 3406 لسنة 2017، المشاركين فى الفيديو والذين قاموا بإعداده ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعى، بارتكاب جريمة إهانة المؤسسة العسكرية والمؤثمة بنص المادة 133 من قانون العقوبات.

وطالب "محمود" فى ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم، وطلب تحريات جهاز الأمن الوطنى ومباحث الإنترنت، للوصول إلى أسماء المشاركين فى الفيديو والقائمين على انتاجه ونشره على مواقع التواصل الاجتماعى وإصدار أمر بضبط وإحضار هؤلاء الأشخاص لتقديمهم للمحاكمة الجنائية العاجلة.