ترأس رئيس دولة فلسطين محمود عباس ظهر اليوم الأربعاء جلسة طارئة لحكومة الوفاق الوطني في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.

وأطلع سيادته رئيس وأعضاء مجلس الوزراء على مستجدات الوضع السياسي في المنطقة، مؤكدا أهمية استمرار العمل من أجل الوصول إلى مصالحة وطنية ضمن خطته القائمة على حل اللجنة الإدارية التي شكلتها حركة حماس في قطاع غزة، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من أداء مهامها في المحافظات الجنوبية، وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وشدد سيادته على أهمية استمرار الحكومة في جهود إعادة الإعمار في قطاع غزة، رغم التحديات والعراقيل والعقبات التي تضعها حركة حماس أمام عمل الحكومة في غزة، بما في ذلك الادعاءات والأكاذيب التي تحاول تزييف الحقائق عن دور الحكومة منذ تشكيلها في العمل على كل ما من شأنه التخفيف من معاناة أهلنا في قطاع غزة.

وأشاد بالجهد المتميز الذي تقوم به حكومة الوفاق الوطني برئاسة رامي الحمد الله، مؤكدا ضرورة بذل أقصى الجهود لخدمة شعبنا في كافة أماكن تواجده، وأهمية البناء على ما تم إنجازه بما يشكل رافعة للجهد الوطني والنضال السياسي الذي تقوده منظمة التحرير الفلسطينية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن أرضنا.

وأعرب سيادته عن أسفه لحادث السير المؤلم الذي راح ضحيته سبعة مواطنين، متقدما بأحر التعازي لعائلات الضحايا، ومؤكدا قيام الحكومة بمراجعة وتحديث قوانين ونظم السير، بما فيها تشديد العقوبات على المخالفين من أجل ضمان سلامة المواطنين على الطرق.

من جهته كلف الحمد الله وزراء الاختصاص بمتابعة تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بشكل فوري، مشيرا إلى حرص الحكومة على بذل كافة الجهود للحد من ظاهرة الحوادث المؤسفة التي تودي بحياة المواطنين الأبرياء.

وكان الحمد الله قد استهل الجلسة الطارئة بالإعراب عن شكره على دعم سيادة الرئيس وتوجيهاته. وأكد أن تشريف الرئيس بترؤس الجلسة، يعطي حكومة الوفاق الوطني المزيد من الدعم والزخم لأعمالها وأدائها، ولمسيرة بناء دولة فلسطين وتطوير مؤسساتها والنهوض بالخدمات التي تقدم للمواطن الفلسطيني، والتي نعتبرها جميعا أدوات هامة لتعزيز الصمود والمنعة الفلسطينية، ولدعم جهود سيادة الرئيس والقيادة في تدويل قضيتنا وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووضع حد لعذابات شعبنا في الوطن وفي مخيمات الشتات، وضمان الإفراج عن أسرى الحرية من سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

كما استعرض رئيس الوزراء الانجازات التي حققتها الحكومة في القطاعات المختلفة رغم العراقيل والأزمة المالية التي تواجهنا، مؤكدا أهمية تضافر كافة الجهود الرسمية والأهلية من أجل تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام، حتى نتمكن معا من التغلب على كافة التحديات التي تواجه شعبنا، مشيرا إلى أهمية الجهود التي تقوم بها الحكومة من أجل تحديث منظومة التشريعات، الذي من شأنه أن يعزز من بناء مؤسسات الدولة ويوفر الحماية الضرورية لأبناء شعبنا وفق منظومة عصرية تتلاءم مع التشريعات والمعايير الدولية.