أظهر مسح أجرته "الأناضول"، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، سجلت أعلى أسعار للوقود في دول مجلس التعاون الخليجي، خلال يونيو/حزيران الجاري، تلتها سلطنة عمان، ثم قطر والبحرين والكويت، وأخيراً السعودية.

وعمدت دول مجلس التعاون الخليجي الست إلى إصلاح أنظمة الدعم، لاسيما ما يتعلق منها بتقليل دعم أسعار الطاقة، وترشيد استخدامها في خطة لخفض الإنفاق لمواجهة تراجع المداخيل النفطية.

ووفق مسح "الأناضول" استناداً إلى البيانات المعلنة للشهر الجاري، جاءت الإمارات في المرتبة الأولى كأعلى أسعار لمادتي البنزين (المستخدم كوقود للسيارات).

وبلغ سعر لتر البنزين الممتاز 1.96 درهم (0.53 دولار)، تلتها سلطنة عمان 0.191 ريالا (0.50 دولارا)، ثم قطر 1.65 ريالا (0.45 دولارا).
وجاءت البحرين في المرتبة الرابعة بنحو 0.160 دينارا (0.43 دولارا)، وجاءت بعدها دولة الكويت بقيمة 0.105 دينارا (0.34 دولارا).
وسجلت السعودية (أكبر اقتصاد في الخليج) أقل دول المنطقة في أسعار مادتي البنزين، حيث يبلغ سعر لتر البنزين الممتاز 0.90 ريالا (0.24 دولارا)، والعادي نحو 0.75 ريالا ( 0.20 دولارا)، بحسب مسح الأناضول.

وفي الكويت بلغ لتر البنزين العادي 0.085 دينارا ( 0.28 دولارا) تلتها البحرين 0.125 دينارا (0.33 دولارا) وقطر 1.60 ريالا (0.44 دولارا)، ثم عُمان 0.180 ريالا (0.47 دولارا)، والإمارات 1.85 درهما (0.50 دولارا).

وعلى صعيد أسعار الديزل، تصدرت الإمارات أعلى الأسعار بنحو 1.90 درهما (0.52 دولارا)، ثم عمان 0.197 ريالا (0.51 دولارا) وقطر 1.55 ريالا (0.42 دولارا) والكويت 0.110 دينارا (0.36 دولارا) والبحرين 0.120 دينارا (0.32 دولارا) وأخيراً السعودية بـ 0.45 ريالا (0.12 دولارا).
وكانت الامارات أول دولة خليجية، تتخذ قراراً بتحرير أسعار الوقود في يونيو/ حزيران 2015، وبعدها رفعت السعودية والبحرين أسعار الوقود لديهما في يناير/ كانون ثاني 2016، والكويت في الأول من سبتمبر/ أيلول 2016.

وأعلنت قطر في خطوة أخرى، إعادة هيكلة أسعار الوقود المحلية وربطها بالأسعار العالمية ابتداء من مايو/أيار 2016، وتحديدها شهرياً وفق معادلة سعرية تأخذ بعين الاعتبار "التغيرات التي تطرأ على أسعار المشتقات النفطية في السوق العالمية، والتكاليف التشغيلية ، وكذلك أسعار الوقود في دول المنطقة".
ولا يعني إعادة هيكلة أسعار الوقود وتعديلها بشكل شهري، ارتفاعها بالضرورة وإنما يعني أنها ستكون مرتبطة بالأسعار الحقيقية لهذه السلع، نزولاً وصعوداً بحسب الأسعار العالمية لها.

وبدأت سلطنة عمان، تحرير أسعار الوقود اعتباراً من يناير/كانون الثاني 2016، واعتماد آلية للتسعير شهرياً وفقاً للأسعار العالمية، في مسعى لإصلاح منظومة الدعم لمواجهة الضرر الذي أصاب المالية العامة.

ورغم مرور نحو عامين على بدء أولى خطوات تحرير الوقود في الخليج، وخصوصا في الإمارات، تبقى المنطقة ضمن الدول التي تبيع الوقود بأرخص الأسعار في العالم.
ووفق مسح الأناضول، فإن جميع دول الخليج تأتي على قائمة أرخص سعر لبيع وقود السيارات عالمياً.

واستغلت دول الخليج، التي تضخ نحو خمس معروض النفط العالمي، وتستحوذ على 30 بالمائة من احتياطي الخام في العالم، انخفاض الأسعار كمبرر لإصلاح قطاع الطاقة ورفع الدعم عن المحروقات.