مركز حقوقي: متهمان ينكران تهمة اغتيال الشهيد مازن فقهاء
نشر مركز حماية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، صورا جديدة لقتلة الشهيد مازن فقهاء، بالإضافة إلى أقوال أدلوا بها إلى المركز أمس الثلاثاء في مكان احتجازهم.
وبحسب المركز، فإن المعتقلين الثلاثة المتهمين بالقتل والذين صدر بحقهم أحكام بالإعدام، يحتجزون في ظروف جيدة، .
وقال القاتل المباشر (أ.ل) 38 عاما، خلال إفادته لباحثين من المركز بأنه لم يعترف بعملية قتل الشهيد فقهاء أمام المحكمة. مشيرا إلى أنه اعترف بأنه مرتبط مع الاحتلال، لكنه لم يعترف بتنفيذ عملية القتل، بحسب ما جاء على موقع صحفية القدس.
وأعرب المتهم عن استغرابه بإصدار حكم الإعدام بحقه خلال 22 يوما فقط، مشيرا إلى أن المحكمة عينت من جهتها محامي للدفاع عنه، لكنه لم يدرس القضية معه.
ولفت إلى أنه خلال محاكمته عرضت عليه شهادة لأحد المواطنين الذي قال بأنه شاهده أمام عمارة الشهيد فقهاء عند وقوع الحادثة.
بينما قال المتهم (هـ.ع) 44 عاما، بأنه اعترف أمام النيابة العسكرية بمشاركته بارتكاب جريمة قتل الشهيد فقهاء والتخابر مع الاحتلال الإسرائيلي، واعترف بذلك أمام المحكمة في أول جلسة من جلسات المحاكمة، وذكر أن محكمة الميدان العسكرية عرضت عليه تعيين محامي للدفاع عنه أمام المحكمة ولكنه رفض ذلك فعينت له المحكمة محامي.
في حين قال المتهم (ع.ن) 38 عاما، أنه اعترف أثناء التحقيق معه وأمام المحكمة بتهمة ارتباطه مع الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2010، لكنه لم يعترف بتهمة المشاركة باغتيال الشهيد فقهاء.
وأشار إلى أنه كان متواجدا أمام العمارة التي يسكن بها الشهيد دون معرفته بأي تفاصيل عن عملية الاغتيال.
وذكر في إفادته أن الاحتلال طلب منه بشكل مباشر جمع معلومات عن أماكن ومواقع في منطقة تل الهوا، لكن لم يُطلب منه شيء يتعلق بفقهاء.
وحول إجراءات محاكمته أفاد بأن المحكمة عينت له محاميا للدفاع عنه، لكن لم يكن يوجد وقت كافي للجلوس معه والنقاش في الملف، وقال أن محكمته لم تكن عادلة وسريعة جدا.
من جهته قال المركز، أنه يتفهم حماية ظروف الواقع الفلسطيني الصعب، ولكنه يؤكد أن هذه الظروف لابد أن لا تؤثر على سلامة جميع مراحل التقاضي.
وأكد على ضرورة مثول المدانين أمام القاضي الطبيعي حيث نص القانون الأساسي الفلسطيني على ما يلي "التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل فلسطيني حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وينظم القانون إجراءات التقاضي بما يضمن سرعة الفصل في القضايا".
وشدد المركز على أنه من حق المدانين الحصول على كافة ضمانتهم أثناء احتجازهم.
