رغم اعلان سلطات الاحتلال الاسرائيلية خلال الايام الماضية عن جملة تسهيلات ستبدأ خلال ايام مع بداية شهر رمضان المبارك ، بالسماح للمواطنين بزيارة المسجد الاقصى ، والداخل المحتل ضمن شروط محددة ، إلا ان الجهات الرسمية الفلسطينية لم تبلغ بالقرار،ولم تبدأ اجراءات التسجيل للتصاريح.

منسّق أعمال حكومة الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة اعلن يوآف مردخاي اعلن قبل ايام عن عدة إجراءات مدنية طيلة شهر رمضان ، سيتم خلالها  منح 200,000 الف تصريح للوصول للمناطق المحتلة عام 1948 من يوم الأحد ،وحتى الخميس بين الساعات 8 صباحًا وحتى 10 مساءً بما في ذلك أيام عيد الفطر.

تسهيلات مشروطة

وحسب ما نشره مردخاي فإنه تمت المصادقة على حصة 700 رخصة زيارة من أجل زيارات العيد، فيما سيتم السماح للرجال بأداء صلاة الجمعة وليلة القدر ، ممن تتجاوز اعمارهم ال 40 دون الحصول على تصاريح ،وسيصدر تصاريح  للرجال الذين يتراوح عمرهم بين 30 وحتى 40 عامًا إلى صلوات يوم الجمعة.

اما بخصوص النساء فسيتم السماح لهن دون تصريح ، او تحديد العمر فيما  سيسمح للاطفال حتى سن 12 عاماً بالدخول يوم الجمعة دون تصاريح.

وادعى مردخاي أنه سيتم فحص إمكانية إزالة المنع الامني عن 1000 شخص خلال شهر رمصان.

هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية نفت من جانبها تلقيها بلاغ رسمي من قبل الجانب الاسرائيلي حول هذه التسهيلات وإصدار التصاريح للمواطنين بزيارة القدس ، والأراضي المحتلة خلال شهر رمضان ، رغم انه لم يتبقى سوى عدة ايام على حلول الشهر الفضيل.

لا قرار رسمي

وأكد ،عماد قراقرة ،مدير العلاقات العامة والإعلام في هيئة الشؤون المدنية لشبكة الحرية الاعلامية أن الارتباط الفلسطيني لم يتلقى أي قرار رسمي ، فيما يتعلق بهذه التسهيلات وعلم بالأمر من خلال وسائل الاعلام .

وشدد على أن البدء بإجراءات التسجيل للتصاريح ستتم في مكاتب الارتباط الفلسطيني في الضفة الغربية ،وسيعلن عن ذلك في حال تلقت الجهات المختصة قراراً رسمياً بهذه التسهيلات.

كما واعلن الاحتلال أنه  سيتم فتح مسلك شمالي إضافي لإتاحة دخول المصلّين للقدس من أجل تخفيف الازدحام على حاجز "قلنديا" ، وتكون العودة فقط عن طريق "قلنديا"، ومنح 500 تصريح خروج الى الخارج عن طريق مطار "بن غوريون".

وسيتم إصدار 100 تصريح للصلاة في مسجد الأقصى أيام الجمعة خلال شهر رمضان للرجال الذين تتجاوز أعمارهم الـ 55 وذلك من خلال باصات "شاتل".

ومنح 300 تصريح لمن أسمتهم "طواقم خاصة" بما فيها موظفو الهلال الأحمر، والنقابات المهنية ، وموظفو المنظمات الدولية الذين تجاوز عمرهم 50 عاما ومتزوّجون ولا يوجد عليهم "منع أمني"، ويخضعون لـ "فحص أمني".

محللون سياسيون يرون في اصدار الاحتلال هذه القرارات بعيداً عن الجانب الرسمي الفلسطيني نوع من التجاوز ومحاولة لإضعاف الاجهزة الرسمية للسلطة الفلسطينية، وزعزعة ثقة المواطن فيها.

تجاوز للدور الفلسطيني

ويرفض المحلل السياسي والخبير في الشأن الاسرائيلي أحمد رفيق عوض وصفه هذه القرارات بالتسهيلات الذي يعد مصطلحاً عنصرياً ، معتبراً ان التنقل وزيارة القدس حق كفلته الشرائع الدولية ويحاول الاحتلال عبر سياسيته أن يمنع او يمنح هذا الحق وقف لاعتباراته.

ويضيف عوض أن ماكنة اعلام الاحتلال خاصة الموجه للفلسطينيتين يسوق لموضوع التصاريح على انه يحقق انجاز وكأنه يقدم معروفاً كبيراً للفلسطينيين وهو ما يطلق عليه "بوادر حسن نية".

ويرى احمد رفيق عوض في حديث لشبكة الحرية الاعلامية أن لجوء سلطات الاحتلال منذ سنوات الى مخاطبة الفلسطينيين دون التوجه للمثل الرسمي "السلطة الفلسطينية" من خلال اعلانه عن إجراءات و" تسهيلات" مزعومة للتنقل ،والحركة فيه إضعاف للسلطة الفلسطينية وتجاوز للاتفاقيات بين الجانبين رغم ـنه موضوع كمنح التصاريح ، يجب أن يتم عبر الارتباط الفلسطيني.

وحذر عوض من محاولة الاحتلال خلق قنوات اتصال تتجاوز السلطة الفلسطينية وإعادة إنعاش لما كان يعرف بـ"الادارة المدنية" ، والتعامل الفردي مع الاحتلال ، وأن على السلطة الفلسطينية والمواطنين الانتباه لهذا الخطر.

 ويجد المواطنون في قدوم شهر رمضان فرصة للحصول على تصاريح للدخول للمدن  المحتلة والقدس وخاصة زيارة المسجد الاقصى ، فيما يبقى هذا الحلم يراود الشبان ،ممن يواصل الاحتلال منهم من دخول المدينة ،ويحرمهم مما يسميه بتسهيلاته المزعومة.