تنظر المحكمة العسكرية وفي هيئة موسعة، اليوم الأربعاء، في الاستئناف الذي تقدم به الجندي الإسرائيلي القاتل إليئور أزاريا، على قرار الحكم الذي صدر ضده بالسجن لمدة 18 شهرا بعد إدانته بإعدام الشاب الفلسطيني عبد الفتاح الشريف في مدينة الخليل المحتلة في آذار/مارس العام الماضي.

كما وستنظر المحكمة أيضا بالأسبوع القادم، بالاستئناف الذي قدمتها النيابة العامة العسكرية ضد الحكم على الجندي القاتل، أزاريا، بعد إدانته بالقتل غير العمد.

وسبق أن قررت محكمة الاستئناف العسكرية في مقر وزارة الأمن الإسرائيلية، تأجيل دخول أزاريا إلى السجن، في أعقاب طلب قدمه محاميه وبموافقة النيابة العسكرية، وذلك إلى حين النظر في الاستئنافات التي قدمت، على أن يمكث الجندي القاتل في معسكر" نحشونيم" بدلا من الاعتقال المنزلي.

الهيئة الموسعة للمحكمة العسكرية والتي ستتداول بالاستئنافين ستضم كل من الضابط دورون فيليس، قاضي المحكمة المركزية بالقدس القاضي تسفي سيجل، رئيس محكمة العمل القطرية، القاضي يجئال فليطمان، وكذلك القائد السابق للجبهة الداخلية، ضابط الاحتياط إيال ايزنبرغ، والقائد السابق للواء جولاني، ضابط الاحتياط أفي بيلد.

وفي مطلع آذار، قدم محامو الجندي القاتل أزاريا، استئنافا، على قرار الحكم الذي صدر في نهاية شباط/فبراير الماضي ضده بالسجن لمدة 18 شهرا بعد إدانته بإعدام الشاب الفلسطيني عبد الفتاح الشريف في مدينة الخليل المحتلة في آذار/مارس العام الماضي.

وقدم محامو أزاريا الاستئناف إلى المحكمة العسكرية، وبعد ذلك أعلن طاقم المحامين عن استقالته من تمثيل الجندي القاتل، الذي بقي يمثله المحامي يورام شيفطال، الذي انضم إلى طاقم محامي الدفاع في أعقاب صدور الحكم على أزاريا.

وقالت المحكمة في قرار الإدانة إن 'سبب إطلاق أزاريا النار هو ما قاله فور قيامه بذلك إن "المخرب يستحق الموت لأنه طعن صديقي’'. واعتمدت المحكمة في إدانتها على أفلام فيديو، أبرزها فيلم صوره ناشط فلسطيني في منظمة 'بتسيلم' الحقوقية، الذي أظهر أن أزاريا أطلق النار على الشريف فيما كان مصابا بجروح خطيرة ولا يقوى على الحركة.

كذلك أكدت المحكمة في قرار إدانة الجندي القاتل كذب روايته وتغيير أقواله عدة مرات حول دوفع إطلاق النار على الشريف.

وتبين أن القضاة الذين نظروا في القضية اختلفوا حول العقوبة التي ستفرض على أزاريا وأنها ما بين سنة ونصف السنة إلى أربع سنوات، علما أن النيابة العسكرية طلبت ما بين ثلاث إلى خمس سنوات.

ويذكر أن قاضية المحكمة العسكرية التي أدانت الجندي القاتل رفضت زعمه بأنه أعدم الشريف بسبب خشيته لوجود حزام ناسف على جسده، وشددت القاضية على أن جريمته نابعة من نيته الانتقام بادعاء أن الشريف شارك في عملية طعن جندي وقال أزاريا بعدها أن الشريف 'يجب أن يموت'.