الحاضنة الأولى لسيدات الأعمال  في فلسطين ورشة عمل حول "تعزيز النزاهة والشفافية في العقود والعطاءات والوظائف البلدية"، الممول من وزارة الخارجية الأمريكية من خلال مبادرة الشراكة مع الشرق الأوسط MEPI))، في بلدية حلحول، بحضور مدير وحدة العطاءات والتوريدات، ومدير وحدة الرقابة الإدارية والمالية، وموظفين من قسم العلاقات العامة وخدمات الجمهور، ومؤسسات حكومية وأهلية واجتماعية فاعلة، ويذكر أن المشروع يستهدف كل من بلديات (الخليل وحلحول وتفوح ويطا والسموع)، ويهدف المشروع إلى تمكين قيادات ومؤسسات المجتمع المدني من الرقابة على المشاريع البلدية وصولا إلى تعزيز الشراكة بين مقدمي ومتلقي الخدمات في المواقع المذكورة.

وفي بداية الورشة رحبت السيدة سعاد البلتاجي منسقة مشروع "تعزيز الشفافية في العقود والعطاءات البلدية" بالحضور الكريم، وأثنت على بلدية حلحول وموظفيها ممن حضروا الورشة، وتحدثت عن أهداف المشروع ومراحلة المختلفة. كما وتحدث مدير وحدة العطاءات والتوريدات في بلدية حلحول عن آليات سير العطاءات في البلدية، وأهمية تنفيذ المشروع في المنطقة ودوره الفاعل في تعزيز الثقة بين البلدية ومتلقي الخدمات، وأضاف بأن العطاءات وسير عملها تأتي ضمن الشروط والمواصفات المنصوص عليها في القانون، وتحدث عن المعيقات التي تواجه البلدية في تنفيذ عطاءاتها وتتمثل في عدم تعاون بعض المواطنين مع البلدية. وفي نهاية حديثه شكر مؤسسة  إرادة على دورها الفاعل في تحفيز عملية المسائلة المجتمعية بما يخص الشفافية و النزاهة في العقود والعطاءات البلدية. وفي الجلسة تحدث العديد من المواطنين ومدراء المؤسسات الأهلية عن ضرورة إشراك المواطن بشكل فاعل في الرقابة على عملية سير العطاءات والعقود داخل البلديات.

وقامت بإدارة الورشة السيدة سعاد البلتاجي، وصولاً لتوصيات المشاركين في نهاية الورشة إلى  ضرورة رفع المستوى الثقافي لدى المجتمع المحلي لترسيخ مبدأ الشفافية في العمل المؤسساتي  من خلال عقد دورات توعوية وندوات ثقافية، واستغلال مواقع التواصل الاجتماعي لتعزيز الشفافية في عقود وعطاءات البلديات.

وإطلاع المواطن على القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بأعمال البلديات.

 وكذلك ضرورة تشكيل لجان محلية تتابع عملية تنفيذ المشاريع استنادا إلى وثائق المشروع الرئيسة حفاظا على المال العام، وكما طالبوا بالشراكة مابين البلدية والمجتمع المحلي لوصول المواطن في بلدية حلحول إلى خدمات نزيهة وشفافة، و تشريع القوانين الملزمة التي تنص على مساهمة المجتمع المحلي في متابعة وتقييم أعمال البلديات والرقابة على خدماتها التي تقدمها للمجتمع المحلي.