إسرائيل تقدم ملايين الشواقل لصالح المستوطنات
حوَّل ما يسمى بالمجلس الاقليمي " بنيامين" الاستيطاني المسؤول عن مستوطنات رام الله المحتلة في الفترة الواقعة ما بين 2008-2014 من ميزانيته الخاصة التي تعتبر قانونا ضمن الاموال العامة مبلغ 11 مليون شيقل لبؤر استيطانية عشوائية تحت بند " ميزانيات استثنائية " الذي تلجا اليه في العادة السلطات المحلية الاسرائيلية للاستثمار في مشاريع البنية التحتية وفقا لما فضحه اليوم " الاثنين" موقع "هآرتس " الالكتروني الناطق بالعبرية .
ومول المجلس المذكور من خلال تحويله للأموال بنى تحتية في 5 بؤر استيطانية " عشوائية هي ، متسبيه داني ، حارشا ، غفعات هرئيل ، كيدا ، كيرم رعيم .ووفقا لتقرير الميزانية الصادر عن المجلس الاستيطاني المذكور تم تحويل 5 ملايين شيقل لتمويل مشروع " تطهير المياه العادمة " في مستوطنة " عوفرا" الذي اقيم على اراض فلسطينية خاصة اضافة لمبالغ اخرى تم تحويلها الى مستوطنة " الون شفوت" سنوات عديدة قبل " تبييضها " حيث كانت تصنف وفقا لقانون الاحتلال ذاته بأنها بؤرة " غير شرعية ".
وقال الموقع الالكتروني ان المبالغ التي جرى تحويلها فعلا يبدو انها اكبر بكثير من تلك الواردة في تقرير الميزانية الذي لا يشمل المعطيات المالية للأعوام 2015-2016 اضافة لضبابية بعض بنوده بما لا يوفر اية معلومات تفصيلية تتعلق بالأنفاق على البؤر الاستيطانية.
واعتبرت مسؤولة الاستيطان في حركة السلام الان " حاغيت عوفران" في ردها على التقرير الامر نهجا متكاملا وقالت " يدور الحديث عن نهج كامل حيث تستغل المجالس الاقليمية الاموال العامة المخصصة لها من اجل تمويل عمليات فرض حقائق جديدة على الارض وما احتواه التقرير هو فقط ما تم الكشف عنه لكن الحقيقة ان هناك جهازا كاملا للمستوطنات غير القانونية ممول من قبل المجلس الاقليمي المذكور فيما تغض الحكومة النظر بما يسمح بهذا الامر ".
