أدرجت الحكومة الأميركية نائب رئيس فنزويلا، طارق العيسمي، على لائحة العقوبات وأمرت بوضع اليد على أي حسابات أو ممتلكات له في الولايات المتحدة بعدما اتهمت العيسمي بتسهيل التهريب وإدارة شبكة ضخمة للمخدرات.

العيسمي مولود في فنزويلا من أب سوري يتحدّر من جبل الدروز وعمره 41 سنة وكان ناشطاً في الحزب الاشتراكي وحاكماً لولاية ثم وزيراً للداخلية وأخيراً نائباً للرئيس الحالي مادورو.

كانت شبهات حامت حوله منذ سنوات بما في ذلك تسهيل إعطاء جوازات سفر لإرهابيين أعضاء في شبكات لها أصول وفروع في الشرق الأوسط لكن مسؤولين أميركيين تحدثوا إلى الصحافيين ليل الاثنين في واشنطن لم يشيروا إلى هذه الروابط.

البيان الرسمي والمعلومات المتوفرة من وزارة الخزانة الأميركية تشير إلى أن العيسمي ومساعد له اسمه "سامارك جوزيه لوبيز بيللو" يملكان شركات في باناما وفرجين آيلند وبريطانيا والولايات المتحدة بالإضافة إلى فنزويلا وأشار المسؤولون الأميركيون إلى أن الشركات الموجودة في الولايات المتحدة خصوصاً في ميامي تقدّر بعشرات الملايين من الدولارات وقد تم وضع اليد عليها.

قاعدة عسكرية للتهريب

من غرائب ما قام به العيسمي أنه سخّر مطارات عسكرية في فنزويلا لنقل أطنان من المخدرات في طائرات إلى المكسيك والولايات المتحدة وأيضاً سيطر على نقل المخدرات من مرافئ في فنزويلا وهناك شكوك في أنه استعمل أيضاً القسم الرئاسي من مطار كراكاس في هذه العمليات.

أكد الأميركيون أن العيسمي تلقّى أموالاً من تاجر مخدرات آخر هو "وليد مقلد غارسيا" ومن الواضح أن الثاني من أصول عربية أيضاً كما أن العيسمي وهو نائب الرئيس الفنزويلي الحالي أعطى غطاء لتجار المخدرات في المكسيك وكولومبيا.

وأكد المسؤولون الأميركيون أيضاً أن العقوبات التي فرضتها واشنطن على نائب الرئيس الفنزويلي لا علاقة لها بالسياسة وبمواقف الحكومة الأميركية من حكومة فنزويلا بل هي حصراً عقوبات تتعلّق بتهريب المخدرات.

شبكة أمن أميركية

هذه العقوبات الجديدة على نائب الرئيس الفنزويلي وهو في الحقيقة تاجر مخدرات تزامنت مع إقرار شبكة من موظفين عسكريين يعملون لحساب إدارة الحدود وأمن المطارات الأميركية بتسهيل أعمال التهريب عبر المطارات.

شملت نشاطات الشبكة تسهيل مرور شحنات من الكوكايين في حقائب سفر في مطار بويرتوريكو ووصلت تقديرات وزارة العدل إلى أن الشبكة المؤلفة من 12 شخصاً تمكنت من تهريب 20 طنا من المخدرات بين العامين 1998 و2016.

وكشفت لائحة الاتهام أن الشبكة من الموظفين الرسميين كانت ترصد حقائب السفر المحملة بالمخدرات وتضعها في آلة الإشعاع عندما يكون شريك في الشبكة يشغّل الآلة ويسمح بتمريرها ثم تعمل الشبكة على تحاشي كلاب بوليسية مدربة على كشف المخدرات وتتمكن بعد ذلك من وضعها على الطائرة من دون أن يرصدها أحد من العاملين خارج الشبكة.