الحكم المحلي وغرفة التحكيم الفلسطينية توقعان اتفاقية لتدريب مهندسي البلديات
وقع وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، مع رئيس غرفة التحكيم الفلسطينية الدولية المهندس أحمد عديلي، اتفاقية لتنفيذ دورة تدريبية لمهندسي البلديات في مجال عقود شراكة القطاع العام-الخاص.
جاء ذلك خلال حفل أقيم في مقر الوزارة بمدينة البيرة اليوم الأحد، بحضور وكيل الوزارة محمد حسن جبارين، والوكلاء المساعدين، ومدير عام المشاريع، وأعضاء غرفة التحكيم.
هذا وستقوم غرفة التحكيم بتنفيذ الأنشطة التدريبية والتي تستهدف (40) مهندساً من بلديات الوطن، وبعض من مهندسي الوزارة على مرحلتين من خلال مدربيين ايطاليين وفلسطينيين محليين، وسيبدأ تنفيذها نهاية الشهر الحالي، حيث تبلغ قيمة منحة الإيطالية المخصصة لهذا البرنامج (100) ألف يورو.
بدروه، أكد الأعرج أهمية هذه الإتفاقية التي سيتم من خلالها البدء بتنفيذ البرنامج التدريبي والذي سيمكن المهندسين في البلديات المستفيدة من الإطلاع بشكل كامل والإلمام الشامل بموضوع صياغة وإعداد عقود شراكة القطاع العام-الخاص.
وأشار الأعرج إلى دور الوزارة في عملية توفير الدعم المالي لهذا البرنامج، بالإضافة إلى دورها في المتابعة والتقييم والإشراف على البرنامج بشكل كامل، حيث سيتم إجراء تقييم نهائي بعد الانتهاء من البرنامج بهدف مناقشة نتائجه ومدى امكانية الاستمرار به وعقد دورات تدريبية مشابهة لباقي مهندسي البلديات.
من جهته، شكر عديلي قيادة الوزارة على اهتمامها بهذا التدريب الهام والحيوي، وأعرب عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية التي من شأنها تعزيز العمل والتنسيق المشترك بين الطرفين في هذا المجال ومجالات اخرى لتمكين المهندسين والإرتقاء بأدائهم بهذا الخصوص.
