هيئة الأسرى: شهادات من سجن النقب تكشف ظروف احتجاز قاسية بحق أسرى غزة رئيس بلدية الخليل للقنصل السويدي: إجراءات الاحتلال تخنق الخليل وتعرقل حياتنا هيئة الأسرى: الأسيرة الحامل براءة أبو خديجة تواجه ظروف اعتقال قاسية في الدامون الشاباك يعلن عن إحباط مخطط لاغتيال بن غفير واختطاف جنود الرئيس يستقبل وفد المؤسسة الملكية البحرينية للأعمال الإنسانية لجنة الانتخابات الإسرائيلية تصادق على شطب ترشح النائب عوفر كسيف للكنيست الـ26 استشهاد المنفذ.. إصابة شرطي إسرائيلي بجروح خطيرة في عملية دهس قرب رام الله إصابة مواطن برصاص مستوطن جنوب الخليل لجنة الانتخابات الإسرائيلية تشطب ترشح القائمة المشتركة وأبو شحادة وكسيف والموحدة الإفراج عن الصحفي أيسر البرغوثي برام الله الإفراج عن الصحفي أيسر البرغوثي برام الله شهيدة برصاص الاحتلال في خان يونس تواصل أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الفدائي يواجه نيوزيلندا في مستهل مشواره بالدورة الدولية في الصين الاحتلال يداهم منزل الشهيد محمود سليمان في بيت عور بزشكيان من الأمم المتحدة: إيران لم تبدأ حرباً ونرفض التفاوض تحت الضغط العسكري إصابتان خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة قلقيلية رئيس بلدية الخليل: إجراءات الاحتلال تخنق المدينة وتعرقل حياة المواطنين مستوطنون يشعلون النيران في محيط منازل في برقا شرق رام الله حملة أوروبية للضغط على واشنطن لتشديد موقفها من الاستيطان واعتداءات المستوطنين

مشروع قانون إسرائيلي جديد يهدف لضم مستوطنات الضفة

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الاثنين، أن الكنيست قد يصادق اليوم بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يعترف بقرارات المحاكم العسكرية بالضفة في المحاكم المدنية الإسرائيلية.

وبحسب الصحيفة، فإنه حتى اليوم لا يتم تطبيق القوانين الإسرائيلية في الضفة الغربية، ويتم اتخاذ قرارات المحاكم العسكرية فيها، ما يشير إلى أن مشروع القانون الجديد سيغير الوجه القانوني المستخدم فيها.

وقالت عضو الكنيست عنات بيركو من الليكود التي تقدمت بمشروع القانون إن الهدف منه تسهيل مطالبة عوائل المستوطنين الذين يقتلون في هجمات فلسطينية بتعويض مادي من خلال دعاوى مدنية.

وترى المعارضة الإسرائيلية في القانون بأنه يشكل فعليا ضما عمليا للضفة الغربية التي لا يتم فيها تطبيق القانون الإسرائيلي.

وأشارت الصحيفة إلى أن النائب العام الإسرائيلي حذر مسبقا من عواقب دولية محتملة إذا ما تم تمرير مشروع القانون.