في الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الاثنين الرابع عشر من كانون الثاني 1991، اغتيل في تونس ثلاثة من قادة حركة فتح هم: صلاح خلف (أبو إياد) أحد أبرز أعضاء لجنة فتح المركزية ومسؤول الأمن الموحد، هايل عبد الحميد (أبو الهول) عضو لجنة فتح المركزية المسؤول عن جهاز الأمن والمعلومات منذ عام 1972، والذي أصبح بعد اغتيال خليل الوزير (أبو جهاد) يتولى أيضاً مسؤولية شبكة الاتصالات والتنسيق مع المناطق المحتلة ومتابعة شؤون الانتفاضة، وفخري العمري (أبو محمد) أحد المساعدين المقربين لأبي إياد في جهاز الأمن الموحد، وذلك أثناء اجتماع كان يعقده الثلاثة في منزل هايل عبد الحميد في قرطاج إحدى ضواحي تونس العاصمة، حيث قام أحد مرافقي هايل عبد الحميد المدعو حمزة عبد الله أبو زيد بمهاجمة القادة الثلاثة وهم يجتمعون في إحدى غرف الطابق الأرضي من منزل هايل عبد الحميد، مستخدماً رشاش كلاشينكوف. وأشارت رواية أخرى إلى أن القاتل هاجم صلاح خلف وزميليه عند مدخل منزل أبي الهول، بعد خروجهم من الاجتماع، وتتفق أكثر من رواية على أن أبا أياد كان المستهدف أساساً من قبل الجاني، وإن هايل عبد الحميد قتل أثناء محاولته منع الجاني من إطلاق النار على أبي إياد والوقوف بين الاثنين، وأن أبا أياد لقي مصرعه على الفور بينما توفي هايل عبد الحميد بعد نقله إلى أحد المستشفيات. وفور تنفيذ جريمته سارع القاتل إلى الصعود للطابق العلوي من المنزل، حيث احتجز هناك زوجة هايل عبد الحميد (نادرة الشخشير) وابنته (سعاد) رهينتين، لمدة ست ساعات، قبل أن يستسلم لقوات الأمن التونسية التي كانت قد حاصرت المكان، وبعد إلقاء القبض على الجاني باشرت أجهزة الأمن التونسية التحقيق معه، بحضور ممثل عن جهاز (القضاء الثوري) في حركة فتح، ومن ثم قامت السلطات التونسية بتسليم القاتل إلى حركة فتح، التي نقلته من تونس إلى اليمن، حيث جرت، حسبما ذكرت إذاعة مونتي كارلو بتاريخ 5/4/1991 محاكمته أمام محكمة عسكرية فلسطينية، حكمت عليه بالإعدام، ولكن الحكم لم ينفذ حتى التاريخ المذكور.

وعملية الاغتيال هذه تكاد تكون الوحيدة، من بين كل عمليات الاغتيال التي تعرض لها قادة فلسطينيون، التي كان فيها الجاني معروفا، ومن المفروض على هذا الأساس، أن يكون التحقيق قد كشف عن جميع ملابساتها ودوافعها وأسبابها والجهة التي تقف وراءها. لكن البيانات التي نشرت حول نتائج التحقيق كانت مختصرة، ولا تكشف سوى القليل، وفي إطار العموميات وحتى الآن لم ينشر تقرير كامل عن نتائج التحقيق، أو عن إجراءات محاكمة الجاني، ولأن حرب الخليج التي اندلعت بعد يومين من وقوع حادثة الاغتيال استقطبت اهتمام الرأي العام العربي والعالمي وأجهزت الإعلام، فقد غطت على الحادث، ولم يحظ بمتابعة إعلامية تساعد في الكشف عن غوامضه، ومن هنا كانت تقديرات مختلفة تتناقلها الأوساط الفلسطينية حول الجهة التي تقف وراء عملية الاغتيال.

ومن بين المؤشرات التي تعتمد عليها التقديرات المذكورة هوية القاتل حمزة عبد الله أبو زيد، الذي سبق له أن ابتعد عن العمل في صفوف حركة فتح، لمدة ثلاث سنوات، سافر خلالها إلى بولندا، وهناك أجرى اتصالات مع جماعة «فتح المجلس الثوري» المعروفة باسم جماعة «أبو نضال» (صبري البنا)، وانضم إليها وقبل حوالي سنة خرج من جماعة «أبو نضال» في الانشقاق الذي تزعمه عاطف أبو بكر، وخرج من ليبيا إلى تونس، حيث أعيد للعمل في فتح مرافقا لأبي الهول، وربما بتزكية من عاطف أبو بكر.

إن هوية القاتل وتاريخه، وملابسات عودته إلى حركة فتح وسرعة ضمه إلى مرافقة أبي الهول، وملابسات الحادث نفسه، بالإضافة إلى أمور أخرى أصبحت معروفة، تضع علامات استفهام كبيرة حول يقظة وفعالية ومنعة جهاز الأمن الفلسطيني الذي يتقاسم صلاح خلف وهايل عبد الحميد المسؤولية الأساسية عنه.

بعد انتهاء التحقيقات الأولية مع الجاني، أعلنت السلطات التونسية أن المتورطين في عملية الاغتيال كلهم فلسطينيون ومعروفون من منظمة التحرير الفلسطينية، وإن الاغتيال تم في نطاق عمليات التصفية الجسدية التي نقوم بها المنظمات الفلسطينية فيما بينها.

أما حركة فتح، فقالت في البيان الذي أصدرته غداة وقوع الحادث، أنه «تبين من التحقيقات الأولية أن القاتل على صلة بجهة عميلة مأجورة» وحملت جماعة «أبو نضال» المسؤولية. وقبل ذلك، كان بعض قادة فتح قد صرحوا بأن الموساد الإسرائيلي وراء عملية الاغتيال ، فقد قال عباس زكي عضو لجنة فتح المركزية، أن الموساد خطط لذلك للتأثير على الشعب الفلسطيني والأمة العربية وتوجيه ضربة للانتفاضة.

وبنفس المنحى تولى ناصر القدوة ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في المم المتحدة، فحمل «إسرائيل مسؤولية عملية الاغتيال» ولكنه أضاف بأنه لا يمتلك أدلة رسمية على تورط الإسرائيليين. ونسبت إذاعة مونتي كارلو بتاريخ 16/1/1991 إلى مصدر فلسطيني رسمي قوله «إن أجهزة الموساد متورطة في عملية الاغتيال، حسبما تبين من التحقيقات الأولية التي أجرتها أجهزة الأمن الفلسطينية. وإن القاتل اعترف بأنه أجرى اتصالات في قبرص مع ضابط في الموساد».

ومع أنه من البديهي أن تكون الموساد معنية بملاحقة القادة الفلسطينيين، إلا أن مقولة مسؤولية الموساد عن الحادثة قد تراجعت خصوصاً بعد التحقيق مع القاتل، وصدور بيان تونسي يلقي المسؤولية على جهات فلسطينية.

هذا إضافة إلى أن الموساد تحرص في عملياتها، كما ثبت من عمليات الاغتيال السابقة التي نفذتها، على عدم ترك أي دليل يشير إلى تورطها أو في هذه المرة، وخلافاً للعادة في الحوادث السابقة، سارعت إسرائيل إلى نفي علاقتها بالحادث بلسان وزير الحرب الصهيوني موشي أرنس، الذي أعلن أنه «بالتأكيد ليس لنا علاقة بذلك».

أما التقدير الأكثر رواجاً في الأوساط الفلسطينية، فهو أن جماعة «أبو نضال» هي التي تقف وراء الجاني، الذي كان حتى عام مضى ينتمي إلى تلك الجماعة، وإن خروجه مع انشقاق عاطف أبو بكر ومجموعته ربما كان مرتباً ومدبراً من قبل أجهزة جماعة «أبو نضال»، ومن المعروف أن بين حركة فتح وجماعة «أبو نضال» تاريخ طويل من العداء والتصفيات الجسدية، كما أن جماعة «أبو نضال» تتخذ منذ سنوات موقفاً شديد العداء ضد صلاح خلف، لأنه كمسؤول عن جهاز الأمن الموحد في فتح، يقف حسب اعتقاد جماعة (أبو نضال) وراء الملاحقات والتصفيات الجسدية والانقسامات التي تعرضت لها هذه الجماعة. وقد اعتادت حركة (أبو نضال) أن تصف صلاح خلف في منشوراتها وبياناتها بأنه «مجرم» وأن توجه له أقسى الاتهامات وتقرن بعض الأوساط الفلسطينية بين حادثة الاغتيال وبين حملة التصفية التي تعرضت لها جماعة (أبو نضال) من قبل حركة فتح في مخيمات جنوب لبنان مؤخراً، ويذكر قادمون من تونس، نقلاً عن زوجة هايل عبد الحميد أن القاتل ظل طوال فترة احتجازه لها مع ابنتها، يكيل السباب والشتائم والاتهامات للقيادات الفلسطينية، بالأسلوب والصياغات التي تتحدث بها جماعة (أبو نضال) في منشوراتها وبياناتها.

الشهيد صلاح خلف

ولد الشهيد القائد صلاح خلف “أبو إياد” في مدينة يافا في العام 1933، حيث عاش أول سنين حياته حتى قبل قيام الكيان الصهيوني في العام 1948 بيوم واحد، حيث اضطر قسرا وعائلته إلى مغادرة مدينة يافا وتوجه إلى غزة عن طريق البحر واستقر فيها مع أسرته، وأكمل فيها دراسته الإعدادية ثم الثانوية ثم غادرها إلى جمهورية مصر العربية عام 1951 لاستكمال دراسته الجامعية، حيث انتسب إلى دار العلوم ، ثم حصل بعدها على دبلوم تربية وعلم نفس من جامعة عين شمس.

وأثناء وجوده في القاهرة كان نقطة انطلاق لعملية النضال، حيث تعرف على ياسر عرفات الطالب في كلية الهندسة آنذاك، وبدأ ينمو توجه بين عدد من الطلبة – كان هو من بينهم – يدعو إلى ضرورة اعتماد الفلسطينيين على أنفسهم بعد أن فقدوا الثقة بالأنظمة العربية، فقرروا عام 1952م مباشرة هذه الفكرة بتقديم ترشيحهم إلى قيادة اتحاد الطلاب الفلسطينيين، وكان التشكيل الوحيد الذي يمثل قطاعًا ما من الرأي العام الفلسطيني، ونجحت لائحة “أنصار الاتحاد الطلابي”، وأثبت ذلك أن الطلاب يتطلعون – وبرغم معتقداتهم الإيديولوجية – إلى عمل وحدوي.

وبدأ التطور في عمل الطلبة الفلسطينيين بعد الغارة الإسرائيلية على غزة في عام 1955م، حيث نظموا المظاهرات والإضرابات عن الطعام، وكان من جملة مطالبهم إلغاء نظام التأشيرات بين غزة ومصر، وإقامة معسكرات تدريب إجبارية تتيح للفلسطينيين الدفاع عن أنفسهم ضد الهجمات الإسرائيلية، واستجاب الرئيس عبد الناصر لمطالبهم، وبدأت العلاقة تتوطد بين الطلبة والثورة المصرية، ونشط أبو إياد ورفاقه في تجنيد الكوادر وتوطيد هذه العلاقة. بعد أن أنهى أبو إياد دراسته في مصر عاد إلى غزة عام 1957م للتدريس، وبدأ عمله السري في تجنيد مجموعات من المناضلين وتنظيمهم في غزة. 

أبو إياد وبدايات تأسيس حركة فتح

وعلى الطرف الآخر في الكويت كان رفيق دربه: أبو عَمَّار يعمل هناك مهندسًا وينشط في تجنيد المجموعات الفلسطينية. وانتقل أبو إياد إلى الكويت عام 1959م للعمل مدرسًا، وكانت فرصة له هو ورفاقه ياسر عرفات وخالد الحسن وسليم الزعنون وفاروق القدومي (أبو اللطف) ومناضلين آخرين في بلدان مختلفة ، كان أبرزهم أبو يوسف النجار وكمال عدوان ومحمود عباس (أبو مازن) المقيمين في قطر، لتوحيد جهودهم لإنشاء حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” لتعيد الفلسطينيين إلى أرضهم وحقوقهم وعزم مؤسسو “فتح” على التصدي لكل محاولة لإخضاع الحركة الوطنية لإشراف أية حكومة عربية ، لما في ذلك من عقبات قد تثنيهم أو تُبَطِّئ بهم السير نحو هدفهم، وبدءوا بعرض مبادئهم أمام الجماهير الواسعة بواسطة مجلة “فلسطيننا”، وابتكروا جهازين: أحدهما عسكري، والآخر سياسي في الفترة ما بين 1959م –1964م. مكن (المؤسسون) من بناء الحركة التي أصبحت في السنوات اللاحقة أكبر فصيل فلسطيني ورائدة النضال الوطني التحرري الفلسطيني. وكان أبو إياد منذ ذلك الوقت وحتى استشهاده يوصف بأنه الرجل الثاني في فتح، وفي منظمة التحرير الفلسطينية…

رحل جسد وبقي فكراً ونهجاً

بعملية الاغتيال الجبانة هذه استطاعت أيدي الغدر أن تذهب جسد الشهيد القائد صلاح خلف بعيداً عنا إلى عالم آخر، لكنها لم تستطع أن تذهب فكره ونهجه الثوري من عقول أبناء فتح وأبناء فلسطين الأوفياء، الذين سيستمرون في السير على نهجك وخطاك الثورية يا سيدي القائد أبو إياد. 

تمر الذكرى العشرون لرحيلك ونحن بأمس الحاجة لحنكتك السياسية التي طالما استطاعت أن تنزع فتيل أزمة أو شقاق سواء على المستوى الفلسطيني أو العربي ، نستذكرك وساحتنا الفلسطينية منقسمة على نفسها وأنت من جسد ورفاقك الأطهار معاني الوحدة والوفاق ، سيدي كم نحن بحاجة لصبرك وجراءتك ، كم نحن بحاجة لحنكتك العسكرية ، كم نحن بحاجة لدبلوماسيتك الناجحة، كم نحن بحاجة لعقليتك الأمنية الفريدة .

فلك منا ألف سلام وأنت تخلد في الجنان ، لك منا ألف سلام وروحك الطاهرة تحلق في فضاء الوطن ، لك منا ألف سلام وأنت تعلمنا في موتك الصلابة والتحدي والعنفوان.

هايل عبد الحميد أبو الهول

ولد هايل عبد الحميد المعروف بـ “أبو الهول” عام 1937 في مدينة صفد. هُجر مع عائلته في العام 1948 إلى سورية، والتحق بالمدرسة في دمشق ونشط في التظاهرات والتجمعات التي كانت تجري في المناسبات الوطنية. بدأ في شبابه المبكر السعي لتشكيل تجمع تنظيمي للاجئين الفلسطينيين في سورية، وأسّس منظمة “عرب فلسطين” انسجاما مع التوجهات القومية السائدة آنذاك، وكانت التنظيمات السياسية محظورة في ذلك الوقت في سورية. قاد هايل عبد الحميد عام 1957 تحركاً فلسطينياً للمطالبة بمنح اللاجئين الفلسطينيين نفس الحقوق المدنية للمواطنين السوريين، باستثناء الجنسية وجواز السفر، حفاظاً على الهوية الوطنية الفلسطينية وتحقيقاً لكرامتهم. وقد أقر البرلمان السوري برئاسة أكرم الحوراني حينها المطلب الفلسطيني. انضمت “منظمة عرب فلسطين” التي أسّسها في سورية هايل عبد الحميد في عام 1960م إلى الإطار التنظيمي لحركة “فتح”، والذي كان يتهيأ للإعلان عن انطلاقته كفصيل مسلح. كان أبو الهول أحد مؤسسي أذرع حركة فتح بألمانيا والنمسا – كما شارك في تأسيس حركة “فتح” بالقاهرة سنة 1964، وشغل موقع أمين سر التنظيم في القاهرة. وفي سنة 1972 أصبح معتمد حركة “فتح” في لبنان. حوصر مع خليل الوزير (أبو جهاد) وقوات الثورة الفلسطينية في خريف 1983 في طرابلس من قبل المنشقين والقوات السورية، ثم انضم لهم ياسر عرفات حتى 19 كانون الأول/ديسمبر 1983 حين غادر طرابلس بحراً برفقة ياسر عرفات والقوات الفلسطينية. تولّى مسؤولية الأمن والمعلومات لحركة “فتح” إلى جانب صلاح خلف “أبو إياد”. وعمل مفوضاً لجهاز الأرض المحتلة بعد استشهاد خليل الوزير “أبو جهاد”، إضافة إلى مسؤولياته في جهاز الأمن، واستمرّ في ذلك حتى تاريخ استشهاده مع صلاح خلف “أبو إياد”، وفخري العمري “أبو محمد”، في عملية اغتيال في قرطاج بتونس يوم 14/1/1991م، وحمّلت منظمة التحرير الفلسطينية “الموساد ” الإسرائيلي مسؤولية اغتيالهم بواسطة جماعة “أبو نضال” المنشقة عن حركة “فتح”.