توجد حكومتا اسرائيل والصين في المراحل النهائية لصياغة الاتفاق الثنائي الذي يقضي بان يصل الى اسرائيل في السنوات القادمة 20 الف عامل صيني للعمل في فرع البناء – هذا ما كشف النقاب عنه وزير المالية موشيه كحلون في لقاء عقده مع مجلس مدراء فرع البناء، المجلس الذي يضم عشرات كبار المسؤولين في الفرع.

يوم الاثنين الماضي سافر الى الصين وفد من المسؤولين الحكوميين بمن فيهم رئيس قيادة السكن في المالية، افيغدور يتسحاقي، ومدير عام وزارة البناء والاسكان آشل ادموني لانهاء تفاصيل الاتفاق الاخيرة.

وهذه هي رحلة يتسحاقي الصين في الاسبوعين الاخيرين لاتمام اجراءات الاتفاف.

وبعد انهاء هذه التفاصيل سيرفع الاتفاق الى الحكومتين لاقراره. وحسب التفاصيل الاولية التي عرفتها "ذي ماركر"، يقضي الاتفاق بان وصول العمال سيتم على عدة مراحل.

المرحلة الاولى ستشمل 4 الاف عامل صيني، يصلون الى اسرائيل في النصف سنة القريبة القادمة. وسيحل هؤلاء العمال عمليا محل العمال الذين يعملون في اسرائيل اليوم – ممن سيعودون الى الصين، وبمستوى أجر ادنى. وبقدر ما هو معروف، لم يتقرر بعد المدى الزمني الذي سيصل فيه العدد الكامل للعمال.

يعمل في اسرائيل اليوم نحو 9.500 عامل بناء اجنبي، بينهم نحو 3.500 عامل صيني، يعتبرون الاكثر نجاعة في الفرع – وهو عدد أكبر بالنسبة لكل العمال الذين يأتون من أي دولة اخرى.

الدولة الاساسية لباقي العمال الاجانب في فرع البناء هي مولدافيا، تركيا، بلغاريا ورومانيا. والى جانبهم يعمل في فرع البناء بضع عشرات الاف العمال الفلسطينيين من المناطق. وسيزيد وصول قوة بناء اخرى من الصين بنحو ثلاثة اضعاف عدد العمال الاجانب في الفرع، مما سيرفع انتاجية الفرع بشكل كبير.

اذا ما نجحت الخطوة هذه المرة، فستكون هذه نهاية قصة تعود الى بضع سنوات، تحاول خلالها الحكومة التوقيع على اتفاق ثنائي مع الحكومة الصينية لاستيراد عمال البناء. وقبل أكثر من سنتين قال وزير البناء والاسكان في حينه اوري ارئيل ان هناك تقدما هاما باتجاه التوقيع على الاتفاق لوصول 20 الف عامل بناء صيني، ولكن في النهاية لم تنضج الاتصالات.

المرة الثانية التي بدا فيها بأن وصول العمال قريب، كان في عهد الحكومة الحالية، التي صادقت في ايلول 2005 على القرار لاستيراد 20 الف عامل من الصين.

وعلى خلفية رفض حكومة الصين، تقرر هذه المرة الا يتم تشغيل العمال من خلال اتفاق ثنائي بل من خلال شركات قوى بشرية صينية. غير أنه في حينه ايضا وجدت حكومة الصين سبيلا لعرقلة الصفقة.

ولكن في الاسابيع الاخيرة، وبشكل مفاجئ، يبدي الصينيون اهتماما متجددا في التوقيع على الاتفاق الثنائي الذي رفضوه قبل سنتين، ومنذئذ تجري محادثات متسارعة في هذا الشأن.

وعلى حد قول عميت غوتليف، نائب مدير عام شركة "غوتليف" للبناء، فان هذه بشرى يصعب الاستخفاف باهميتها للفرع. "اشغل الكثير من العمال الاجانب، ولا سيما من مولدافيا، الذين هم عمال ممتازون، ولكن انتاجية العامل الصيني في ساعة العمل هي 20 – 30 في المئة أكثر من انتاجية العامل من شرق اوروبا، وضعف العامل الفلسطيني. فهم اكثر مهنية بكثير، حيث تتضح أن التأهيلات التي حصلوا عليها في بلادهم الاصلية هي في مستوى عال جدا. فضلا عن هذا فانهم نشطاء ويحبون العمل. في الساعة 19:00 أجدني بحاجة الى أن اطفئ الانوار في موقع البناء، والا فانهم سيواصلون العمل".

  الاتفاق كفيل بان يعطل الحاجة الى الشركات الاجنبية أحد الآثار الاهم لانضاج خطوة التوقيع على الاتفاق مع حكومة الصين كفيل بان يكون الاثر على القناة الاخرى التي تعمل عليها الحكومة في السنة الاخيرة لجلب شركات بناء اجنبية الى اسرائيل. فقبل شهرين فقط أنهت وزارتا الاسكان والمالية خطوة مركبة استغرقت اكثر من نصف سنة للدعوة الى ادخال الشركات الى اسرائيل، واعلنتا عن ست فائزات – خمسة منها صينية.

السبب المركزي لتنفيذ هذه الخطوة كان الحاجة الى جلب عدد كبير من العمال الاجانب الخبراء في الفرع، وبخاصة العمال الصينيين، بعد أن فشلت الجهود للتوقيع على الاتفاق مع حكومة الصين. أما الان، فبتقدير محافل في الفرع بانه اذا ما تحقق الاتفاق – فسيقل جدا مستوى دافعية الحكومة للعمل على وصول الشركات الاجنبية الى اسرائيل.  

أجر شهري بأكثر من 30 الف شيقل يوجد في اسرائيل اليوم طريقتان قانونيتان لتشغيل العمال الاجانب في فرع البناء. الاولى هي الاتفاقات بين الدول، والتي ترتب شكل وصول العمال وشروط تشغيلهم. سياسة التشغيل هذه والتي حلت في 2011 محل شكل تشغيل العمال الاجانب الذي كان منتشرا في الماضي، من خلال شركات القوى البشرية – بعد أن برزت ظواهر سوء الاستخدام لاولئك العمال.

ووقعت مثل هذه الاتفاقات على مدى السنوات الاخيرة بين حكومة سرائيل وحكومات موندافيا، بلغاريا، رومانيا ومؤخرا اوكرانيا ايضا. أما شكل التشغيل القانوني الثاني فهو من خلال شركة بناء اجنبية، تأتي للعمل في اسرائيل، مع عدد محدد من العمال. الشركة الوحيدة التي تعمل اليوم وفق هذا النموذج هي يلمزلار التركية التي تعمل في اسرائيل منذ 20 سنة بقوة اتفاق تجاري بين اسرائيل وتركيا، ولديها 1.200 عامل.

ومؤخرا تم اختيار ست شركات اجنبية اخرى، خمس من الصين وواحدة من البرتغال، وسيسمح لها باستيراد الف عامل لكل منها. ولكن هذه الخطوة قد تتوقف. ان العمال الصينيين الذين يعملون في اسرائيل اليوم هم الوحيدون الذين لا يعملون وفقا لاي من النموذجين السابقين، كون تشغيلهم بدأ في العقد السابق، قبل انطباق التشريع الملزم بتشغيل العمال الاجانب بقوة الاتفاقات الثنائية فقط. وحسب تصريح العمل الاصلي الذي حصلوا عليه، فان عليهم أن يغادروا البلاد في ختام خمس سنوات عمل فقط.

غير أن أزمة السكن المتفاقمة، الى جانب التقدير الكبير في الفرع لجودة العمال الصينيين والحاجة الى تسريع وتيرة البناء، دفعا سلطة السكان والهجرة الى تمديد تصاريح عملهم المرة تلو الاخرى. ان الطلب العالي على العمال الصينيين القلائل حقق معه مستويات أجر غير مسبوقة كان المقاولون المعنيون بخدمتهم مستعدين لدفعه – وفي اعقاب ذلك الى رفع كلفة البناء ايضا. وحسب ما نشرته قيادة السكن في ايلول 2015، فان الاجر الشهري المتوسط للعامل الصيني في الفرع بلغ في 2015 مقدار 24 الف شيقل في الشهر. وعلى حد قول غوتليف فان الراتب الشهر للعامل الصيني اليوم كفيل بان يصل الى 30 الف شيقل. ويقول ان "اجر العمال الصينيين اليوم مجنون، في مستوى من الصعب جدا على معظم المقاولين احتماله".