وكالة الحرية الاخبارية - نظمت الإغاثة الزراعية الفلسطينية بالشراكة مع جامعة فلسطين التقنية – خضوري،  ووزارة  الزراعة، في مسرح الشهيد ياسر غرفات في جامعة خضوري، اليوم، وضمن مشروع  تعزيز الإنتاج الزراعي لصغار ومتوسطي المزارعين الفلسطينيين بدعم من مع جمعية التنمية الزراعية، وتحت رعاية محافظ محافظة طولكرم اللواء عصام أبو بكر ، ندوة علمية تحت عنوان "استخدام المياه المعالجة في فلسطين .. آفاق وتحديات"، بهدف تلسيط الضوء على آليات تطوير القطاع الزراعي وكيفية استخدام المياه المعالجة بفلسطين ، وذلك بحضور المختصين والمهتمين وممثلي المؤسسات المحلية والبلدية والرسمية والأكاديميين والطلبة.

من جانبه بين عميد كلية العلوم والتكنولوجيا الزراعية د.تحسين سياعرة أن القطاع الزراعي من  القطاعات  الفلسطينية الهامة لدورها في توفير فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني، وكونه من اكبر القطاعات استهلاكا للمياه ،ولكونه قطاع حيوي يواجه تحديات كبيرة تتعلق بالاحتلال الإسرائيلي الذي يسيطر على المصادر الطبيعية ويسلب الفلسطينيين حقهم بالانتفاع والتعرف بها.
وأوضح د. سياعرة أن نسبة الأراضي المروية في فلسطين لا تتجاوز 7% من مجموع مساحات الاراضي الزراعية وان كمية المياه المتاحة للزراعة في الضفة لا تتجاوز 60 مليون م3 من كافة المصادر، على الرغم من حاجتها  إلى 200 مليون م3 من المياه للقطاع الزراعي، وهذا يتطلب بذل جهود على جميع المستويات لضمان الاستفادة من الطاقة القصوى للمصادر المائية المتاحة ورفع مستوى الوعي بأهمية المياه في التنمية المستدامة من منطلق تعزيز الموارد المائية والخدمات المرتبطة بها لما لها من دور في تحسين الرفاه الاجتماعي للمواطنين من خلال توفير الامن الغذائي والطاقة فضلا عن صحة الإنسان والبيئة تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة.
مضيفاً أن استخدام المياه المعالجة يأتي لحل جزء كبير من هذه المشاكل حيث ان استخدام هذه المياه يساعد في المحافظة على احتياطي المياه حيث أن استعمالها في الزراعة أو أي استعمالات أخرى بدلا من المياه الصالحة للشرب يؤدي إلى توفير هذه المياه والتوسع في المساحات الزراعية لإنتاج محاصيل متنوعة وبسعر اقل كما يؤدي أيضا إلى التقليل من التكاليف المتعلقة بإنتاج واستيراد واستعمال الأسمدة بسبب وجود العناصر الضرورية للنبات في تلك المياه والتقليل من تكاليف الحصول على المياه في الزراعة خاصة ان كانت مصادر تلك المياه جوفية.
وبين د. سياعرة ان جامعة خضوري تعمل جاهدة من خلال برامجها وطاقمها الاكاديمي على المساهمة في ايجاد بعض الحلول للمشاكل البيئية والمائية، وفي السياق فقد عملت الجامعة ومن خلال كلية العلوم والتكنولوجيا الزراعية على طرح برنامج البيئة والزراعة المستدامة "الوحيد على مستوى الوطن" من حيث المضمون بهدف تطوير الانتاج الزراعي جنبا الى جنب المحافظة على البيئة والمصادر الطبيعية والاستغلال الأمثل لها بهدف تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه، اكد ممثل محافظ محافظة طولكرم  م.مجدي ابو ليمون ان من اكثر المشاكل التي نعاني منها في ظل وجود الاحتلال الاسرائيلي تتمثل في استغلال الثروات الطبيعية وعلى رأسها المياه بسبب سيطرته على معظم مصادرها الجوفية والسطحية، وغيرها من الإجراءات المتعلقة بتحديد كميات الاستهلاك للمواطنين والمزارعين، الامر الذي يتطلب بتحديد كميات الاستهلاك للمواطنين والمزراعين، الامر الذي يتطلب البحث عن بدائل واليات اخرى لتعويض النقص بالمياه لصالح الزراعة، وخاصة انها تشكل مصدر الدخل الاساسي للمواطن الفلسطيني بشكل عام، وفي محافظة طولكرم على وجه الخصوص.

وأوضح م. ابو ليمون أن الأثر البيئي الناتج عن المياه العادمة واضرارها على تلوث المياه الجوفية والمحاصيل الزراعية يؤثر بشكل مباشر على  صحة الإنسان في ظل عدم وجود مشاريع مجدية لحل هذه الإشكالية بشكل يماثل واقع الحال القائم في وادي الزومر والتي تم التغلب عليها بجهود مشتركة من كل الاطراف وبتمويل من المانحين، وقد شارفنا على انجاز هذا المشروع الذي يساهم بحل الكثير من القطايا التي تعاني منها المحافظة وتحويل المياه المعالجة لصالح الزراعية.ب

من جانبه بين مدير الإغاثة الزراعية  د.عاهد الزنابيط  أن الإغاثة تتطلع من خلال الندوة وغيرها من  والدورات والمؤتمرات الأخرى إلى الوصول لوضع أفضل في حل مشكلة المياه وشحتها في فلسطين والعمل معا للاستفادة من المياه العادمة والمعالجة من اجل تحقيق استدامة أكثر ونمو خاصة في قطاع الزراعة الفلسطيني والذي يحاول الاحتلال بكل ممارساته واجرءاته.

وبيّن د. زنابيط أن ما تقوم به الإغاثة الزراعية من تدخلات عدة في قطاع الزراعة الفلسطيني من اجل تحقيق التنمية والاستدامة وتعزيز صمود المزارعين وخاصة في المناطق المستهدفة من قبل جدار الفصل العنصري وغول الاستيطان الاحتلالي، من خلال استصلاح الأراضي الزراعية وزراعتها وشق الطرف الزراعية وتأهيلها وتمديد شركات المياه وإنشاء البرك والآبار للمصادر المائي ودعم الرياديين الشباب في تكوين مشاريع زراعية جيدة للحد من البطالة ومن خلال النصائح والإرشادات وحملات الضغط  والمناصرة لحقوق المزارعين ودعم للجمعيات الزراعية والتعاونيات وخاصة النسوية التي تعنى بالتصنيع والتسويق الغذائي وحماية المنتج الوطني من خطر التنافس مع منتجات الاحتلال.

وحول مساهمات الإغاثة الزراعية في مجال معالجة الصرف الصحي بين د. زنابيط أن الإغاثة قامت منذ العقود الثلاثة الماضية بتنفيذ مئات المشاريع التي تعزز نظم إدارة مياه الصرف الصحي المبتكرة ، وتقديم حلول مبتكرة  للحصول على مواد أخرى غير التقليدية للأغراض الزراعية من خلال بناء شبكات الصرف الصحي ومحطات معالجة المياه وبناء أنظمة ري شبكات وخزانات موازية لعملية الري.

من جهته بين ممثل سلطة المياه ومدير عام الشؤون الفنية فيها م.حازم كتانة أن مشروع المياه المعالجة تواجه العديد من التحديات خاصة فيما يتعلق بنقل المياه بعد معالجتها ، وغياب خزانات حفظ المياه، وعدم وجود خبرات متطورة في التعامل مع هذا الملف رغم أهميته، بالإضافة إلى المشكلة الاجتماعية الدينية حول تقبل استخدام المياه المعالجة.

بينما أكد  ممثل وزارة الزراعة  م. براء الغول على أهمية التكاملية بين كافة أقطاب المؤسسات  الرسمية والخاصة والمجتمعية لتطوير هذا القطاع وتحقيق انجاز ملموس في استثمار المياه المعالجة لخدمة القطاع الزراعي. 

موضحاً أن وزارة الزراعة  تتجه من خلال إستراتيجيتها  نحو الاستخدام الامثل للمياه المعالجة والى تجاوز المرحلة الحالية المقرونة بالمشاهدة الى التطبيق الفعلي كون المروية أكثر تأثيرا وفاعلية في الدخل القومي بشكل يمكن المزارعين من تحدي سياسية الاحتلال وتوسيع المساحات المروية.   

و خلال الندوة، قدم  د.صبحي سمحان ورقة حول استراتيجيات سلاطة المياه في إعادة استخدام المياه العادمة ، بينما قدم د. أمين نواهدة ورقة حول إعادة استخدام  المياه العادمة الناتجة عن الاستخدام المنزلي  فيما قدم د. محمد  أبو عياش ورقة حول تحليل الجدوى الاقتصادية لإعادة استخدام المياه المعالجة.

وخلال فعاليات الجلسة الثانية للندوة، قدم  م. عماد اخليف  ورقة علمية حول رؤية و توجه وزارة الزراعة نحو إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في ري المزروعات في ري المزروعات بالإضافة إلى تقديم ورقة حول استغلال المياه العادمة في الإنتاج الزراعي و سبل الري غير التقليدية  للمهندس  محمد مرعي، بالإضافة إلى تقديم عرض حول بعض التكنولوجيات الحديثة لإزالة عنصر البوبرون من خلال د. مهند كوري ، بالإضافة إلى الورقة التي قُدمت حول تقييم إزالة المعادن الثقيلة في محطات الصرف الصحي من خلال م. طارق طاهر، فيما قدم ناصر قادوس عرضا حول تجربة محطة جنين للتنقية، فيما عرضت م. هبة منصوري ورقة حول الإطار القانوني لاستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الري.

وخلصت الورشة إلى تبني عدة توصيات من بينها  زيادة التوعية بأهمية معالجة المياه العادمة وإعادة استخدامها، بالإضافة إجراء أبحاث ومشاهدات هيكليه حول تأثير استخدام المياه المعالجة في العديد من المحاصيل والى استخدام المياه المعالجة في عمليات الري التكميلي  والى ضرورة إنشاء شيكات صرف صحي في التجمعات السكانية وإنشاء محطات معالجة للاستفادة من هذه المياه وزيادة التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بهدف الاستغلال الأمثل لهذه الموارد مع  إدخال تقنيات حديثة ملائمة وذات كفاءة في تقليل تكاليف التخزين والنقل.