وكالة الحرية الاخبارية -  أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم السبت، بأن سبعة أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ما زالوا يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام.

وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي، أن الأسرى هم:

1- أنس شديد، من سكان دورا بمحافظة الخليل، وهو مضرب عن الطعام ضد اعتقاله الإداري منذ 25/9/2016 ويقبع في مستشفى الرملة الإسرائيلي.

2- أحمد أبو فارة، من سكان صوريف بمحافظة الخليل، وهو مضرب عن الطعام منذ 29/5/2016 ضد اعتقاله الإداري ويقبع في مستشفى الرملة الإسرائيلي.

3- مجد أبو شملة، من سكان يعبد بمحافظة جنين، ويخوض إضرابا عن الطعام ضد اعتقاله الإداري منذ 4/10/2016 ويقبع في عزل سجن "ايلا" في بئر السبع.

4- حسن ربايعة، من سكان ميثلون بمحافظة جنين، ويخوض إضرابا عن الطعام ضد اعتقاله الإداري منذ 4/10/2016 ويقبع في عزل سجن "ايلا" في بئر السبع.

5- مصعب مناصرة، من سكان الخليل ويخوض إضرابا عن الطعام منذ 25/10/2016 ضد اعتقاله الإداري ويقبع في سجن النقب.

6- سامر العيساوي من سكان القدس، ويخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 25/10/2016 ويقبع في سجن نفحة، كما يطالب بنقل الأسيرات إلى سجن قريب من المحاكم العسكرية، وبعلاج الأسرى المرضى ووقف المنع الأمني لزيارات الأهالي.

7- منذر صنوبر، من سكان نابلس ويخوض إضرابا في سجن نفحة منذ 25/10/2016 ويطرح المطالب نفسها التي يتبناها الأسير سامر العيساوي.

وأضافت "هيئة الأسرى" أن الأسير يوسف أبو السعيد الذي خاض إضرابا ضد عزله الانفرادي في سجن عسقلان، أوقف إضرابه بعد نقله إلى سجن جلبوع.

وأفادت بأن الأسير حسن ربايعة، كان قد أنهى حكمه الفعلي في سجون الاحتلال البالغ 5 شهور، ليتم تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة شهر ونصف، وبعد انتهائها جدد له الاعتقال لمدة ستة شهور إداري، الأمر الذي دفعه إلى خوض الإضراب المفتوح احتجاجا على هذا الإجراء التعسفي.

وأشارت إلى أن ما جرى بحق الأسير ربايعة يكرر تجربة الأسير بلال كايد، الذي حول بعد 14 عاما من الحكم الفعلي داخل السجن إلى الاعتقال الإداري.

وأوضحت الهيئة أن هذه الإجراءات بإبقاء احتجاز الأسرى بعد انتهاء محكومياتهم وعدم توجيه تهم جديدة لهم وزجهم في الاعتقال الإداري دون أي مبرر قانوني، يعتبر سوابق قضائية خطيرة وتعسفية تنتهك حقوق الأسير والقوانين الدولية التي تمنع احتجاز أي أسير دون تقديمه إلى محكمة عادلة وتمكينه ومحاميه من الدفاع أمام المحكمة.

وقالت الهيئة إن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تتلاعب بمجريات الجهاز القضائي الإسرائيلي، الذي يفتقد إلى أي استقلالية أو عدالة.