وكالة الحرية الاخبارية - اعلن اللواء عدنان ضميري المفوض السياسي العام والناطق الرسمي باسم المؤسسة الامنية ان علاوة منتسبي المؤسسة الامنية المستحقة سيتم صرفها مع راتب الشهر الجاري، وان العلاوات المتأخرة ستبقى ديون مستحقة لهم وسيتم صرفها في حال توفر الاموال في الموازنة.

جاءت اقوال اللواء ضميري خلال لقائين عقدهما اليوم مع كتيبة لقوات الامن الوطني في قيادة منطقة رام الله والبيرة، ضباط من مختلف اذرع المؤسسة الامنية في معسكر الامن الوطني بالنويعمة في اريحا.

وقال اللواء ضميري ان دولة الاحتلال تعيش اليوم عزلة عزلة دولية غير مسبوقة في تاريخ الصراع، وانها اصبحت تنصب العداء للامم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية واليونسكو والعديد من منظمات ولجان حقوق الانسان بسبب مواقفها الموضوعية حيال ما يجري في الاراضي الفلسطينية والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وحتى منظمة بيتسيلم الاسرائيلية اصبحت تتعرض الى ضغوط من قبل حكومة الاستيطان في اسرائيل بسبب مواقفها الناقدة لسياسة الاحتلال، وهذا ما يؤكد ان القيادة الفلسطينية استطاعت بحكمتها محاصرة دولة الاحتلال في مختلف المحافل الدولية على طريق تحقيق النصر بتسجيل النقاط المتتالية وصولا الى اتخاذ موقف دولي فاعل يجبر حكومة التطرف في اسرائيل على الانسحاب من الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 واقامة دولة فلسطينية بعاصمتها القدس الشريف.

واضاف ان حكومة الاستيطان في اسرائيل ستجد نفسها في مواجهة العالم اجمع الذي اصبح يدرك انها العقبة الرئيسة امام احلال السلام وانهاء الصراع، لكن المؤسف انه في ظل هذه الانجازات الدبلوماسية والقانونية الفلسطينية يخرج من بيننا من يصوب سهامه نحو القيادة الفلسطينية، سواء عبر توجيه حماس اتهاماتها لحكومة الوفاق باهمال قطاع غزة رغم انها تنفق اكثر من نصف الموازنة على قطاع غزة، ومهاجمة مجموعات للقيادة السياسية بالتحريض عليها من اجل خلط الاوراق وتوتير الساحة الفلسطينية.

وقال ان المؤسسة الامنية الفلسطينية واحدة موحدة بأذرع اختصاصية متعددة وهي امتداد لمسيرة طويلة قادها عظماء وخاض غمارها مناضلون وعمدها الشهداء من اجل تحرير الارض وتحقيق الاستقلال، مسيرة تخللها نجاحات هامة في مختلف المراحل والمجالات السياسية والاقتصادية والتنموية وغيرها، وتخللتها اخطاء لأننا بشر نخطئ ونصيب ومن يعمل يخطئ، لكننا نستخلص العبر من تلك الاخطاء للحيلولة دون تكرارها.

واضاف ان منتسبي المؤسسة الامنية محكومون بقانون ينظم عملهم ويحميهم، ولكنهم ليسوا فوق القانون الذي يحاسب المتجاوزين منهم، وهذا ما يستدعي تنظيم برامج واتخاذ اجراءات للتقليل من الاخطاء في الميدان قدر الامكان.

وقال اللواء ضميري ان مهمة المؤسسة الامنية هي حفظ الامن وجلب المجرمين الى القضاء صاحب في النظر بحيثيات التهم، وليس هناك مجرم جيد واخر سيء.

كما تناول الاحداث التي شهدتها محافظة نابلس وقال ان الجندي محظور عليه تنفيذ ما يوكل اليه من مهمات بنزعة ثأرية، وعليه ان يحافظ على طهارة السلاح الذي يحمله بعدم اطلاق النار الا على من يرفع سلاحا في وجهه، وهذا ما تتضمنه مدونة السلوك لرجل الامن التي تحدد قواعد الاشتباك والتدرج في استخدام القوة والتي سيتم توزيعها على كافة منتسبي المؤسسة الامنية.

وحث اللواء ضميري العسكريين على تعزيز الايمان بالنصر عبر ايمانهم بالله والوطن والثقة بالقيادة المؤتمنة والامينة على حقوقنا الوطنية والقادرة على تحقيق النصر والثقة بالنفس، اما المتشككين بالنصر سيتعثرون كثيرا.