وكالة الحرية الاخبارية -  قالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت خمسة أطفال فلسطينيين في عشرة أيام، أربعة منهم بالرصاص الحي، في الضفة الغربية وقطاع غزة، ليرتفع بذلك عدد الأطفال الذين استشهدوا على يد الاحتلال منذ بداية العام الجاري إلى 31 طفلا.

وأوضحت الحركة العالمية، في بيان صحافي اليوم، أنها وثقت استشهاد الطفل عبد الرحمن الدباغ (15 عاما) من مخيم البريج في قطاع غزة، الذي سقط جراء إصابته بشكل مباشر بقنبلة ضوئية في عينه اليسرى، أطلقها صوبه جنود الاحتلال خلال مسيرة خرجت في التاسع من الشهر الجاري شرق مخيم البريج.

وبينت الحركة أن جنود الاحتلال الإسرائيلي قتلوا الطفل فارس موسى خضور (17 عاما) وأصابوا قريبته الطفلة رغد عبد الله خضور (17 عاما) بجروح خطيرة، قرب مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي المواطنين بمحافظة الخليل، بزعم أنهما حاولا تنفيذ عملية دهس، في السادس عشر من الشهر الجاري، كما قتلت قوات الاحتلال في اليوم ذاته الطفل "محمد ثلجي" الرجبي (15 عاما) قرب حاجز عسكري "جلبرت" في تل ارميدة بالبلدة القديمة في الخليل، بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن.

وفي الخليل أيضا، وثقت الحركة العالمية استشهاد الطفل أمير جمال الرجبي (16 عاما) في التاسع عشر من الشهر الجاري، بعد أن أطلق جنود الاحتلال المتمركزين على مدخل الحرم الإبراهيمي الشريف النار صوبه بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن، وفي اليوم الذي يليه قتلت قوات الاحتلال الطفل عيسى سالم طرايرة (15 عاما) على مدخل بلدة بني نعيم بالحجة نفسها.

وأكدت الحركة العالمية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ سياسة "إطلاق النار بقصد القتل"، التي وصلت إلى حد القتل خارج نطاق القانون.

ووفقا للقانون الدولي، فإن القوة القاتلة تستخدم ضد التهديد الوشيك بالموت أو الإصابة الخطيرة، أو لمنع ارتكاب جريمة بالغة الخطورة تتضمن تهديدا شديدا للأرواح، وذلك فقط عندما يثبت عدم كفاية الوسائل الأقل عنفا عن تحقيق هذه الأهداف، كما أن التعليق على المادة الثالثة من "مدونة الأمم المتحدة لقواعد السلوك" يضيف أنه يلزم بذل كل جهد ممكن لتحاشي استعمال الأسلحة النارية، خصوصا ضد الأطفال.

وقال مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين عايد أبو قطيش إنه رغم ادعاء سلطات الاحتلال أن بعضا من هؤلاء الأطفال تم قتلهم عند محاولتهم القيام بعمليات طعن، إلا أنه وحسب تحقيقات الحركة كان من الممكن استخدام قوة تدريجية ومتناسبة ضدهم بعيدا عن إطلاق النار بهدف القتل، مضيفا أن عمليات قتل الأطفال بهذه الطريقة تشكل إعداما دون محاكمة وقتلا خارج نطاق القانون.