وكالة الحرية الاخبارية -  أفادت مصادر حقوقية فلسطينية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أصدرت اليوم الاثنين، 42 أمر اعتقال إداري بحق أسرى فلسطينيين في السجون التابعة لها؛ بينهم صحفي، لمدد تتراوح بين 3- 6 شهور.

وقالت جمعية "نادي الأسير الفلسطيني" (حقوقية غير حكومية)، إن سلطات الاحتلال جددت الاعتقال الإداري لـ 27 أسيرًا أمضوا أشهرًا وسنوات في السجون.

وأشارت الجمعية الحقوقية في بيان لها اليوم، إلى أن الاحتلال أصدر 15 أمر اعتقال إداري جديدة (تصدر لأول مرة) بحق أسرى فلسطينيين، كان قد اعتقلهم قبل عدة أيام.

وبيّنت أن من بين الأسرى الذين صدر بحقهم أوامر اعتقال إداري، الصحفي أديب بركات الأطرش من مدينة الخليل، لمدّة ثلاثة شهور جديدة، علمًا أنه معتقل إداريًا منذ 19 حزيران/ يونيو الماضي.

وذكرت أن سلطات الاحتلال أصدرت 22 أمرًا إداريًا بحق أسرى من مدينة الخليل (جنوب القدس)، وثمانية بحق أسرى من مدينة رام الله (شمالًا)، وأربعة أسرى من مدينة جنين (شمالًا).

وأصدر الاحتلال، وفقًا لنادي الأسير، أوامر اعتقال إداري بحق أسيريْن من كل من مدينتي قلقيلية ونابلس (شمالًا)، وبيت لحم (جنوبًا)، بالإضافة لأسير واحد من كل من مدينتي أريحا (شرق القدس)، وطولكرم (شمالًا).

يُشار إلى أن الاعتقال الإداري "بدون تهمة أو محاكمة"، ويتم بالاعتماد على "ملف سري وأدلة سرية" لا يحق للأسير أو محاميه الإطلاع عليها، ويُمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد، وفق معطيات صادرة عن مؤسسة "الضمير" الحقوقية.

ويخوض حاليًا ثلاثة من الأسرى الإداريين داخل سجون الاحتلال، إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، منذ أكثر من شهرين، تنديدًا باستمرار اعتقالهم إداريًا وتمديده "دون تهمة واضحة أو محاكمة"، وهم الشقيقيْن محمد ومحمود البلبول، والأسير مالك القاضي.

ووصفت منظمة "العفو الدولية" سياسة الاعتقال الإداري بـ "الاحتجاز التعسفي"، مؤكدةً أنه يُستخدم كـ "سلاح سياسي، ووسيلة لردع وتخويف النشطاء السياسيين والبرلمانيين والأكاديميين الفلسطينيين".

وبحسب مصادر حقوقية فلسطينية، فإن سلطات الاحتلال تحتجز في سجونها نحو 7 آلاف أسير فلسطيني، بينهم نحو 750 معتقلًا إداريًا.

وتعمد سلطات الاحتلال إلى توسيع نطاق الاعتقالات الإدارية بصفوف الفلسطينيين، في شكل آخر من أشكال العقوبات الجماعية التي تفرضها على المواطنين، محاولة بذلك قمعهم والحد من قدرتهم على المقاومة.

وتستخدم سلطات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري ضد مختلف شرائح الشعب الفلسطيني، حيث تقوم باحتجاز أفراد دون لوائح اتهام لزمن غير محدد، وترفض الكشف عن التهم الموجه إليهم، والتي تدعي أنها "سرية"، مما يعيق عمل محامي الأسير بالدفاع عنه.