وكالة الحرية الاخبارية -  دعت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة إلى توسيع الحراك الشعبي المساند للأسرى المضربين عن الطعام رفضا لسياسة الاعتقال الإداري الظالمة، وتكثيف المساعي السياسية في الوقت نفسه لإنقاذ حياتهم من خطر الموت المحدق في ظل استمرار دولة الاحتلال الإسرائيلي في التنكر لأبسط حقوقهم المتمثلة بإطلاق سراحهم فورا.

وحذرت القوى، في بيان صحفي عقب اجتماعها، اليوم السبت، من تدهور الوضع الصحي للأسير مالك القاضي، وكذلك الشقيقين محمد ومحمود البلبول، وإمكانية حدوث موت مفاجئ في كل لحظة، مؤكدة تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن كل التداعيات في حال استشهاد أي منهم.

وأقرت القوى والهيئة العليا للأسرى، سلسلة من الفعاليات المساندة لمعركة الأمعاء الخاوية التي يخوضها الأسرى، والدفعات الجديدة، حيث بدأت أفواج من الحركة الأسيرة في عدة سجون بالانضمام عبر تصعيد خطواتها النضالية والشروع في إضرابات متدحرجة عن الطعام، حتى تتم الاستجابة لمطالب الشقيقين البلبول والقاضي.

وفي هذا السياق، دعت القوى إلى المشاركة في الاعتصامات يومي الأحد والثلاثاء المقبلين أمام خيمة الاعتصام على ميدان الشهيد ياسر عرفات عند الساعة الحادية عشرة ظهرا، كما دعت للمشاركة في الفعالية أمام معتقل "عوفر" الاحتلالي يوم الخميس المقبل عند الساعة الثانية عشرة ظهرا، تأكيدا على وقوف شعبنا مع الأسرى المضربين ونضالهم المشروع لانتزاع حريتهم.

وأكدت القوى، في بيانها، أن" جرائم الاحتلال المتواصلة من إعدامات يومية وما حصل خلال اليومين الماضيين في القدس والخليل من عمليات قتل بدم بارد تضاف لسلسلة الجرائم التي تمعن دولة الاحتلال في ارتكابها ضاربة بعرض الحائط بكل الأعراف والمواثيق الدولية، لن تكسر إرادة شعبنا المصمم على نيل حريته واستقلاله مهما بلغت التضحيات، وهو ما يستدعي تحركا فوريا لتوفير الحماية الدولية لشعبنا تحت الاحتلال، والعمل على المستوى الدولي لمحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها، وتكثيف السعي لمقاطعة إسرائيل وعزلها دوليا، وفرض العقوبات الدولية حتى تنصاع للقانون الدولي. "

وشددت القوى على ضرورة التحلي بأقصى درجات ضبط النفس واليقظة وتفويت الفرصة على الاحتلال لضرب نسيجنا الوطني والاجتماعي، داعية إلى التحلي بالمسؤولية ووقف أي انزلاق من شأنه أن يهدد العلاقات الداخلية، مؤكدة أن البوصلة هي فقط في مواجهة الاحتلال.

كما دعت إلى احترام القانون وصون الحريات العامة ووقف أي تعديات على القانون لأي سبب كان، ومن أي جهة كانت، وتغليب المصلحة الوطنية لشعبنا على مصالح ضيقة أو فئوية.