وكالة الحرية الاخبارية -  حذرت جمعية رجال الإعمال الفلسطينيين من زيادة التدهور الاقتصادي بقطاع غزة نتيجة تواصل سياسات الجانب الإسرائيلي تجاه رجال الأعمال والتجار بغزة المتمثلة بمنع إصدار التصاريح الخاصة بهم وسحبها دون ذكر أسباب، وإرجاع بضائعهم المقرر دخولها للقطاع عبر معبر كرم أبوسالم ،وتشديد القيود الأمنية على حركة تنقلهم عبر معبر بيت حانون "إيرز".

وقال رئيس الجمعية علي الحايك إن الجانب الإسرائيلي يُعرض رجال الاعمال والتجار بغزة لخسائر متتالية تؤثر سلباً على عجلة دوران الاقتصادي الغزي المتهالك بفعل الحصار المتواصل منذ 10 سنوات من خلال شل حركة أنشطتهم التجارية عبر إرجاع صفقاتهم التجارية على معبر "أبوسالم" مما يسبب لهم خسائر فادحة ناتجة عن عمليات النقل وحجز الأرضيات للبضائع وتكديسها في المخازن دون تصريف.

وأكد الحايك أن السياسات الإسرائيلية تُدمر ما تبقى من الاقتصاد عبر خفض نسبة إنتاجيته بكافة الأنشطة التجارية والصناعية والخدماتية وتساهم برفع معدلات الفقر والبطالة ،لافتاً إلى أن عدد التصاريح التي تم سحبها الجانب الإسرائيلي من  رجال الأعمال والتجار منذ بداية العام وصل عددها لـ 1509 تصريح وما يزيد عن 160 بطاقة "BMC".

وأوضح الحايك ان مئات الاطنان من البضائع والمنتجات الاستهلاكية والمواد الخام تمنع من قبل الاحتلال عبر معبر كرم ابو سالم بالإضافة الى مئات الاصناف في القوائم الممنوعة، مما ينذر بانهيار اقتصادي ، لا سيما ان جميع المعابر التجارية المحيطة بقطاع غزة وهي المنطار – كارني و الشجاعية – ناحال عوز ، وصوفا وبيت حانون ايرز مغلقة منذ 10 سنوات.

وذكر الحايك أن معبر كرم أبو سالم،يعمل وفق آلية لا تفي باحتياجات قطاع غزة ، من حيث عدد ساعات العمل، وعدد الشاحنات الواردة ونوعيتها من مواد بناء، مما أثر سلباً على عملية إعادة الإعمار ،وزاد العبء على التاجر والمواطن لارتفاع التكاليف وتأخر البضائع وإرجاعها من المعبر بحجج واهية .

وأشار إلى أن كبار التجار ورجال الأعمال يعانون من التفتيش والابتزاز والإذلال المتكرر ومنع عدد كبير منهم من السفر واعتقال عدد منهم أثناء مرورهم عبر معبر بيت حانون "إيرز" ، مؤكداً على وجود تعقيدات وإجراءات أمنية مشددة على إدخال البضائع للقطاع.

وعبرت الجمعية عن رفضها المطلق لسياسة الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى تعقيد الوضع الاقتصادي أكثر مما هو عليه ,محذرة من أن الوضع العام في قطاع غزة على حافة الانفجار نتيجة الإغلاق المحكم والحصار الخانق وتأخر عملية إعادة الإعمار وصعوبة إدخال مواد البناء وتعطل العديد من المصانع والمنشآت الصناعية .

وبحسب مراكز حقوقية فلسطينية اعتقلت السلطات الإسرائيلية منذ بداية العام الجاري، 20 تاجرا، لا يزال 5 منهم في السجن بتهم واهية ،ويحتاج تنقل الفلسطينيين بين قطاع غزة والضفة الغربية، إلى موافقة مسبقة من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، التي تمنح تصاريح لفئات محددة فقط كالمرضى والتجار والأجانب.