هيئة الأسرى: 750 معتقلًا إدارياً في سجون الاحتلال
وكالة الحرية الاخبارية - ذكرت "هيئة شؤون الأسرى والمحررين"، أن 750 أسيراً فلسطينياً يقبعون في زنازين الاعتقال الإداري داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، دون أمر قضائي أو توجيه لوائح اتهام محددة ضدهم.
وقالت الهيئة في بيان صحفي لها اليوم السبت، "إن حكومة الاحتلال مستمرة في انتهاك اتفاقيات جنيف التي تحدد الاعتقال الاداري بالأمر الشاذ والاستثنائي والطارئ فقط".
وأضافت "إسرائيل حوّلت الاستثناء إلى قاعدة باعتقالات مستمرة ويومية ولأسباب غير قانونية، وأنه أصبح الوسيلة الأسهل لزج أكبر عدد ممكن من أبناء شعبنا داخل السجون تحت غطاء الاعتقال الإداري".
وأشارت إلى ارتفاع أعداد الأسرى الإداريين بشكل كبير وغير مسبوق منذ بدء "انتفاضة القدس" مطلع تشرين أول/ أكتوبر 2015، بنسبة أكثر من 50 ومائة في المائة عن عام 2014.
وأوضحت أن 60 في المائة من المعتقلين الإداريين، تم تجديد قرار الاعتقال بحقهم، لأكثر من مرة واحدة خلال عام 2016.
وكشف البيان عن أن مجموع أوامر الاعتقال الإداري التي صدرت منذ عام 2000 بلغت 25 ألف أمر، يشمل كافة فئات الشعب الفلسطيني دون تمييز.
إلا أن مفهوم الاعتقال لدى سلطات الاحتلال، "قد توسع بطريقة تعسفية منذ اندلاع الهبة الشعبية العام الماضي ليشمل الأطفال؛ حيث زج 13 طفلا في الاعتقال الاداري، إضافة إلى نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشطاء سياسيين واجتماعيين ونواب منتخبين ونقابيين وأكاديميين وصحفيين"، بحسب الهيئة.
وأكد البيان وجود إجماع دولي وحقوقي على إدانة اسرائيل لسياسة الاعتقال الاداري، لكونها "تخالف أحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني وتمس حقوق الأسير الأساسية".
ودعا إلى تكاثف الجهود القانونية والشعبية لإسقاط الاعتقال الإداري، والتعاون مع كافة مؤسسات حقوق الانسان الدولية في ذلك، مشددة على ضرورة توحيد المواقف داخل السجون خاصة في صفوف الإداريين لمواجهة هذه السياسة التعسفية والخطيرة.
