وكالة الحرية الاخبارية -  أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم، يوم السبت، أن الوضع في البلاد بات تحت السيطرة، وتوعد بمحاسبة الانقلابيين، داعيًا الشعب للبقاء في الشوارع درءًا لأي محاولة تمرد جديدة.

وقال يلدرم، في مؤتمر صحفي هو الأول من نوعه منذ محاولة الانقلاب العسكري الليلة الماضية، إن ما حدث كان محاولة من قبل "هيكل مواز" في القوات المسلحة، وإنه أظهر أن لتركيا تجربة كبيرة مع الديمقراطية.

ودعا رئيس الوزراء الشعب التركي للاحتشاد في الميادين والشوارع في المدن والبلدات الليلة رافعًا الأعلام، معربًا عن شكره للشعب الذي قال إنه هو الذي أحبط المحاولة الانقلابية، وإن إرادة الشعب أقوى من أي إرادة أخرى.

وشدد يلدرم على أن الأمور لم تنته بعد، وأن الذي انتهى هو المرحلة الأولى مما حدث، موضحًا أنه تمت السيطرة والقبض على من وصفهم بمن يشكلون العمود الفقري للعملية الانقلابية وكبار مدربيها، متوعدا باتخاذ كل الإجراءات ضد من "حاولوا النيل من أمتنا".

وأكد يلدرم أن حملة الاعتقالات بحق المشاركين في الانقلاب ما زالت مستمرة، مشيرا إلى أنه تم اعتقال 2839 عسكريا، بينهم ذوو رتب رفيعة، لكنه عاد وأكد أن جميع الانقلابيين جردوا من رتبهم، واصفا إياهم بالخونة.

ولدى سؤاله عن احتمال اللجوء إلى عقوبة الإعدام بحق المتورطين في المحاولة الانقلابية، قال يلدرم إن هذه العقوبة ليست واردة في الدستور، لكن البرلمان سيبحث إجراء تغييرات لضمان عدم تكرار ما حدث.

وفي ظل الاتهامات لزعيم "الكيان الموازي" فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة الأميركية، دعا يلدرم واشنطن إلى تسليمه للسلطات التركية، مؤكدا أن أي بلد يدعمه لن يكون صديقا أو حليفا لتركيا.

وفي سياق متصل، قالت السلطات التركية إن نحو 250 شخصًا قُتلوا منهم 104 من الانقلابيين خلال محاولة الانقلاب، فيما أصيب أكثر من 1400 آخرين.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة محاولة انقلابية فاشلة نفذتها عناصر محدودة في الجيش، تتبع لما تسمى "منظمة الكيان الموازي" التي يديرها فتح الله غولن، حاولت خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان شطري مدينة إسطنبول والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة في أنقرة وإسطنبول، وفق تصريحات حكومية وشهود عيان.

وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية، حيث توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان ومديريات الأمن، مما أجبر آليات عسكرية حولها على الانسحاب، الأمر الذي ساهم في إفشال المحاولة الانقلابية.