هل سيدفع الاقتصاد الفلسطيني ثمن المصالحة الاسرائيلية التركية؟
وكالة الحرية الاخبارية - بعد الاعلان عن ابرام المصالحة وتطبيع العلاقات بين اسرائيل وتركيا، ابرز الاعلام التركي، الناطق بالعربية في سياق حملة اعلامية مركزة ما وصفته المكاسب التي سيجينها الفلسطينين وبالتحديد في قطاع غزة جراء هذه الخطوة.
تضمنت البنود المعلنة من الاتفاق التركي الاسرائيلي، السماح بادخال مساعدات انسانية تركية للقطاع وتسهيل اقامة محطة توليد كهرباء وتحلية مياه بتمويل اروبي وتركي مشترك في غزة.
شاشة نيوز حاولت قراءة صورة تداعيات الاتفاق الاسرائيلي التركي على الفلسطينين، بعيداً عن التهويل والمبالغة الدعائية.
الخبير في الشؤون الاسرائيلية، أنس أبو عرقوب، لفت الانتباه خلال حديث خاص معه الى أن المصالحة التركية الاسرائيلية فتحت امام اسرائيل مجددا خيار استيراد عشرات الالاف من عمال البناء الاتراك من اجل التخفيف من ضائقة السكن في اسرائيل التي تشير تقديرات وزارة الاسكان الى انها بحاجة ماسة لبناء 40 الف وحدة سكنية قبل نهاية العام.
ومضى ابو عرقوب قائلا "خيار جلب ايدي عاملة وشركات انشاءات تركية لحل ضائقة السكن لم يعد أمراً نظريا بعد اتفقاق المصالحة بين الطرفين، حيث عقد اجتماع بادر اليه رجل الاعمال الاسرائيلي ايتان لاسري شارك فيه اعضاء "كابينت الاسكان" (لجنة وزراية اسرائيلية) مع ممثلي سبع شركات مقاولات تعمل في مجال الانشاءات تمهيدا لفتح السوق الاسرائيلي امامها وتذليل عقبات بيروقرطية ضرورة تسبق جلب العمال الاتراك".
وبحسب معطيات اسرائيلية، ذكرها ابو عرقوب فإن اكثر من 120 الف عامل فلسطينيي 30% لا يملكون تصاريح تخولهم العمل داخل الخط الاخضر يعملون في قطاع البناء في اسرائيل ويعيل هولاء بحسب ذات المعطيات حولي ثلث سكان الضفة الغربية.
واضاف ابو عرقوب "في حال تم فتح قطاع الانشاءات في اسرائيل امام الشركات التركية وتم جلب العمال الاتراك فإن ذلك سيكون على حساب العمال الفلسطينين، خصوصا بعد العقوبات والغرامات الباهضة التي باتت تفرضها المحاكم الاسرائيلية على الشركات التي تشغل عمال بناء فلسطينين لا يملكون تصاريح دخول الى اسرائيل".
