وكالة الحرية الاخبارية -  أعلنت كل من تركيا و"إسرائيل" الإثنين الاتفاق على نص تفاهم لإعادة تطبيق العلاقات الثانية بينهما، بعد أكثر من ست سنوات من القطيعة.

وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، خلال مؤتمر صحفي عقده في أنقرة، إنه بإعلان الاتفاق "تبدأ عملية تطبيع العلاقات بين البلدين، وسيتم توقيع الاتفاق غدًا من مستشار الخارجية ونظيره الإسرائيلي، ومن ثم تبدأ عمليات المصادقة عليه".

وأوضح يلدريم أن "إسرائيل" ستدفع 20 مليون دولار كتعويضات لأقارب ضحايا سفينة "مافي مرمرة" التي هاجمتها البحرية الإسرائيلية عام 2010 وهي في طريقها لكسر الحصار عن غزة، وقتلت تسعة نشطاء أتراك.

وقال إن أول سفينة مساعدات ستنطلق يوم الجمعة المقبل من تركيا إلى ميناء اسدود الإسرائيلي، وعلى متنها 10 آلاف طن من المساعدات الإنسانية.

وذكر أن الاتفاق ينص على إلغاء "إسرائيل" الحصار المطبق على غزة، وفتح الحدود أمام جميع المساعدات الإنسانية والغذائية، والمواد الأخرى المتعلقة بمشاريع البنى التحية.

وأضاف "سيجري العمل على تأمين مياه الشرب والتيار الكهربائي لغزة بالإضافة للعمل الدؤوب من أجل إنشاء شبكات لتوليد التيار الكهربائي ومياه الشرب، وبناء مستشفى كبير بسعة 200 سرير والعديد من المشاريع الأخرى".

وأشار إلى أن التوصل إلى تفاهم مع "إسرائيل" أخذ وقتًا طويلًا "بسبب الصعوبات والعزلة التي واجهها الفلسطينيون القاطنون في غزة، خلال حياتهم اليومية، ومنع اسرائيل وصول المساعدات والدعم الدولي لهم".

وأضاف "الحصار قاسي وشديد جدًا، والمواطنون أمام ظروف صعبة، وتركيا تمارس دورها الإنساني، وأثبتت ريادتها وقيادتها للوقوف جنبًا إلى جنب مع الشعوب المظلومة".

ولفت إلى أن التفاهم التركي-الإسرائيلي يتضمن استكمال "مؤسسة الاسكان التركية" مشاريعها في ‏غزة، وتسريع إنشاء المنطقة الصناعية في ‏جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وذكر رئيس الوزراء التركي أن الاتفاق لا ينص على شيء فيما يتعلق بحركة "حماس".

الحصار البحري مستمر

من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي عقده في روما، إن "إسرائيل" ستبقي الحصار البحري الأمني المفروض على القطاع.

وأضاف أن الاتفاق يمنع تعاظم قوة حركة حماس العسكرية في غزة.

وتوترت العلاقة بين البلدين، عقب هجوم "إسرائيل" على أسطول الحرية الذي كان يحمل مساعدات إنسانية، في 31 مايو 2010، وأسفر الهجوم، الذي وقع في المياه الدولية، عن مقتل 9 ناشطين أتراك كانوا على متن سفينة "مافي مرمرة".

وعقب الهجوم، استدعت تركيا سفيرها من تل أبيب، وطالبت إسرائيل بالاعتذار فورًا عن الهجوم، ودفع تعويضات لعائلات ضحاياه، ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة.

ولم تتخذ "إسرائيل" أي خطوات في هذا الاتجاه؛ ما دفع تركيا إلى تخفيض علاقاتها مع "إسرائيل" إلى أدنى مستوى؛ حيث خفضت التمثيل الدبلوماسي إلى مستوى القائم بالأعمال، وعلقت جميع الاتفاقات العسكرية بين الجانبين.

وفي 22 مارس 2013، قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء التركي، آنذاك، رجب طيب أردوغان، اعتذارًا بخصوص قتلى ومصابي "مافي مرمرة"، وقبل أردوغان الاعتذار باسم الشعب التركي.

وفي أوقات لاحقة، جرت مفاوضات بين البلدين لإعادة تطبيع العلاقات بينهم، بينما كانت تصر أنقرة على تنفيذ "تل أبيب" شرطيها المتبقيين، وهما: دفع تعويضات لعوائل ضحايا الاعتداء على سفينة "مافي مرمرة"، ورفع الحصار عن قطاع غزة.