وكالة الحرية الاخبارية - أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير على تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني في وجوب تحديد العلاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية مع سلطة الاحتلال (إسرائيل)، واتخاذ إجراءات فورية بدءاً بسجل السكان مروراً بسجل الأراضي وانتهاء بتطبيق القانون الفلسطيني على جميع المتواجدين على أراضي دولة فلسطين دون استثناء أو تمييز، وتفعيل دور المحاكم الوطنية. 

وحذرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في بيان أصدرته عقب اجتماعها، الليلة، بمقر الرئاسة برام الله برئاسة الرئيس محمود عباس، من الأخطار المترتبة على تنفيذ المشروع الاستيطاني الجديد، الذي تم الكشف عنه مؤخراً، وبدأت تتداوله أقسام الهندسة واللجنة المحلية للتخطيط باعتبارها جهات الاختصاص في بلدية نير بركات، الذراع الاستيطاني الآخر لحكومة إسرائيل في القدس، والذي يقضي بإقامة مدينة استيطانية جديدة تضم 15 الف وحدة استيطانية في المنطقة، التي يقوم عليها مطار قلنديا القديم إلى الشمال من المنطقة الصناعية بمحاذاة جدار الفصل العنصري، وبجوار بيت حنينا شمال شرق القدس الشرقية المحتلة، وما يترتب على هذا المشروع الاستيطاني الاستعماري الخطير من حرمان دولة فلسطين من فرص تطوير مطار قديم قائم على أراضيها المحتلة.

وأكدت اللجنة أنها ستتصدى لهذا المشروع الاستيطاني الخطير بكل الوسائل، وستعمل على ملاحقة بلدية نير بركات في المحافل الدولية، والدعوة إلى مقاطعتها باعتبارها الذراع الاستيطاني الاستعماري لحكومة اسرائيل في مدينة ومحافظة القدس.

وناقشت اللجنة التنفيذية انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في المناطق الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967، ودعت إلى سحب ترشيح اسرائيل لرئاسة لجنة في الأمم المتحدة معنية بمكافحة الارهاب وحماية المدنيين في زمن الحرب.

وأكدت دعمها لجميع الجهود الرامية إلى إخراج مسيرة التسوية السياسية من مأزقها، ورفضها في هذا السياق المساس بمبادرة السلام العربية أو المس بالمكانة السياسية والقانونية لمدينة القدس الشرقية باعتبارها مدينة محتلة، وجزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967، أو الاعتراف بيهودية الدولة في إسرائيل، وتمسكها بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وخاصة القرار 194، كما  ورد في مبادرة السلام العربية.

وناقشت الجهود التي تبذلها فرنسا، بما في ذلك انعقاد مؤتمر باريس في الثالث من الشهر الجاري من أجل إعادة الحياة إلى مسيرة التسوية السياسية المعطلة، بفعل السياسة العدوانية الاستيطانية الاستعمارية التوسعية لسلطة الاحتلال (إسرائيل)، من خلال عقد مؤتمر دولي للسلام قبل نهاية العام الجاري. 

وأكدت دعمها التام للجهود المبذولة لتحقيق إنهاء الانقسام من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية ببرنامج م.ت.ف. والعودة إلى إرادة الشعب من خلال إجراء انتخابات عامة، واستمعت إلى تقرير عن اجتماعات اللجنة التحضيرية لعقد المجلس الوطني الفلسطيني بجلسة عادية بأسرع وقت ممكن، كما توقفت أمام الأوضاع الداخلية وأوضاع دوائر ومؤسسات المنظمة، وقررت تشكيل لجنة للبحث في افضل الوسائل والسبل لمعالجة ما يعتري عمل هذه الدوائر والمؤسسات من مظاهر خلل وضعف ووضع الحلول العملية، التي تمكنها من حمل مسؤولياتها والنهوض بدورها دون عوائق

وأكدت على المكانة المركزية، التي تحتلها الحركة الوطنية الأسيرة في وجدان شعبنا، وفي برنامج عمل وتوجهات القيادة الفلسطينية، وثمنت الدور الذي تضطلع به جالياتنا الفلسطينية من أجل تدويل قضية الأسرى، وفضح الممارسات غير الانسانية لسلطة مصلحة السجون الاسرائيلية ضد الأسرى الفلسطينيين في معسكرات الاعتقال الجماعي الإسرائيلية.