51 شهيدًا من الكوادر الصحية في لبنان منذ مطلع الشهر جراء العدوان الإسرائيلي مستوطنون يهاجمون قرية يبرود شرق رام الله 1189 شهيدا و3427 مصابا منذ بدء عدوان الاحتلال على لبنان إصابات واعتقالات في هجوم للمستوطنين على مسافر يطا إصابة بالرصاص الحي وحالات اختناق خلال اقتحام الاحتلال مخيم العروب شباب خان يونس يتوج بكأس البطولة التنشيطية لخماسيات كرة القدم "فولكسفاغن" تقر بتوجهها نحو تصنيع مكونات لـ"القبة الحديدية" الإسرائيلية الحرس الثوري الإيراني يطلق الموجة الـ 85 من "وعد صادق 4" ويستهدف صناعات ثقيلة للاحتلال الجيش الأمريكي يعلن وصول 3500 جندي من المارينز إلى المنطقة استشهاد المعتقل مروان حرز الله من نابلس في سجون الاحتلال منظمة الصحة العالمية: مقتل 9 مسعفين في 5 هجمات بجنوب لبنان الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون تنعى الشهيد الموظف لديها مروان حرز الله إحياء الذكرى الخمسين ليوم الأرض في النمسا مقتل شاب بجريمة إطلاق نار في يافة الناصرة مظاهرات في إسرائيل ضد الاستبداديين في البيت الأبيض وخارجه الطقس: انخفاض درجات الحرارة وتساقط زخات من الأمطار على معظم المناطق مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 في معارك بجنوب لبنان اعتقال سيدة ونجلها وشاب آخر من طلوزة شمال نابلس قوات الاحتلال تعتقل عددا من المواطنين بينهم عمال من غزة وسط مدينة طولكرم 50 عاما على ذكرى يوم الأرض

مناقشة "قانون الاعدام" اليوم من اللجنة الوزارية الاسرائيلية

وكالة الحرية الاخبارية -  ذكرت وسائل الاعلام العبرية انه من المقرر ان تناقش ما تسمى باللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع اليوم الأحد قانون الإعدام الذي بادر إليه حزب "اسرائيل بيتنا".

ويهدف اقتراح القانون الى توسيع استخدام عقوبة الإعدام ضد المدانين بـ "ارتكاب مخالفات الإرهاب"، بحسب الاقتراح، الذي وقع عليه أعضاء من "اسرائيل بيتنا" و"الليكود" و"البيت اليهودي".

وكان الكنيست قد رفض في السابق اقتراح القانون، وفي حينه طلب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، تشكيل لجنة لبلورة موقف ائتلافي بهذا الشأن.

تجدر الإشارة إلى أن قضاة المحكمة العسكرية مخولون بإصدار حكم الإعدام، غير أنه لم يتم استخدام هذه العقوبة إلا في حالات معدودة، ولم تنفذ في نهاية المطاف.

ويهدف اقتراح القانون الجديد إلى تسهيل فرض العقوبة وتنفيذها.

وينص أحد بنود الاقتراح، خلافًا للنص الحالي في قانون القضاء العسكري، على "أن المحكمة تستطيع فرض عقوبة الإعدام حتى في الحالات التي لم يتخذ فيها القرار بالإجماع، وإنما بغالبية عادية لتركيبة القضاة".

كما ينص بند آخر على أنه لن يكون بالإمكان تسهيل العقوبة لمن فرض عليه حكم الإعدام في قرار نهائي.