وكالة الحرية الاخبارية - في سياق التعاون المشترك بين غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل، وجمعية بيت لحم العربية للتأهيل، والإتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة، واستكمالاً لبرنامج التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين، عقد اليوم الإثنين في مقر الغرفة التجارية، حملة لجمع المعلومات من الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين لتعزيز فرصهم للانخراط في سوق العمل والوصول والمنافسة على الوظائف المتاحة، وذلك بمشاركة العشرات من الأشخاص ذوي الإعاقة، وبحضور أمين سر الغرفة التجارية أحمد القواسمي، والأمين المالي عبده ادريس، وعضو مجلس الإدارة الحاج مازن الزغير، ومدير عام الغرفة م. جواد السيد، ورجال أعمال وأصحاب منشآت اقتصادية.

وفي كلمته الافتتاحية، رحب الأمين المالي للغرفة التجارية السيد عبده ادريس بالحضور، مؤكداُ أن الهدف العام من هذا الاجتماع هو التشبيك بين الأشخاص ذوي الإعاقة، الباحثين عن عمل، مع رجال الأعمال وأرباب العمل، وذلك لتعزيز فرص هذه الفئة المهمة للانخراط في سوق العمل، وهو ما تسعى له الغرفة التجارية من خلال العمل المؤسساتي المنظم، منوهاً أن مجلس إدارة الغرفة تبنى هذا التوجه بالإجماع من باب تحمل المسؤولية الاجتماعية.

وقد أكد ادريس أن هذه الحملة لم تكن وليدة اللحظة، بل بدأتها غرفة الخليل بالتعاون مع الجمعية العربية منذ ثمانية أشهر تم خلالها زيارة عدة منشآت اقتصادية أبدت استعدادها لاستقبال ذوي الإعاقة وإعطائهم التدريب والخبرة اللازمة، كما قامت بعض الشركات بتوظيف عدد منهم، أثبتوا جدارتهم وأبدعوا في عملهم، مما يؤكد أن لديهم القدرة على الإنجاز والقيام بالمهام المطلوبة منهم في إطار وظائفهم.

مدير برنامج التمكين الاقتصادي في جمعية بيت لحم العربية السيد مهران الطويل عرج على ضرورة تغيير الصورة النمطية في المجتمع عن الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكداً قدرتهم على العمل والإنتاج، وقال بأن الهدف من هذه الحملة هو التنسيق مع الأطراف ذات العلاقة للتشبيك مع شركات القطاع الخاص والمؤسسات المختلفة لتعزيز فرص الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل خاصة في ظل تنامي التوجه الإيجابي لدى العديد من الشركات لتوظيفهم.

رئيس الإتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة السيد رمزي العملة شكر الغرفة التجارية والجمعية العربية لجهودهما في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، متمنياً أن تثمر هذه الجهود في استيعاب الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل مما يضمن لهم العيش الكريم، وأن يكون للقطاع الخاص الفلسطيني بصمة في تحمل المسؤولية الاجتماعية في هذا الجانب. 

وقد تم فتح باب تسجيل البيانات والمعلومات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة من خلال برنامج خاص يقوم على توثيق المعلومات التي يمكن أن تساعد الجهات المعنية للتواصل مع شركات القطاع الخاص بتحويل المؤهلين منهم للوظائف المناسبة التي تلائم قدراتهم وإمكانياتهم.