وكالة الحرية الاخبارية -  تدخل الهبة الشعبية الفلسطينية، منتصف الأسبوع المقبل، شهرها السادس، في الوقت الذي يرى فيه جيش الاحتلال "الإسرائيلي" أن لا حلاً عسكرياً يمكن أن يهدئها أو يخمدها.

وكتب المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس" عاموس هرئيل، اليوم الجمعة، أنه "على الرغم من قوتها المحدودة، فإن هذه (عمليات الأفراد) ظاهرة يصعب الاكتفاء بتعريفها كموجة إرهابية فقط". على حد تعبيره.

وأردف أن "الحياة في "إسرائيل" لم تتوقف طبعا بسبب هجمة عمليات الطعن والدهس، وعدد قليل من عمليات إطلاق النار، لكن لا ينبغي تجاهل تأثير الأحداث على الشعور بالأمن الشخصي للإسرائيليين، خاصة في الضفة الغربية والقدس".

وأضاف هرئيل أن "أحد الانعكاسات المحتملة، التي بدأت تظهر مؤشراتها الأولية في الواقع، هو نشوء توتر بين المستوى السياسي وقيادة الجيش".

وفي هذه الأثناء، وفقا للمحلل، "لا المستوى السياسي ولا المستويات المهنية، في الجيش والشاباك، نجحوا في بلورة رد فعال على انتفاضة الفلسطينيين بشكله الجديد. وهذا واقع محبط، خصوصا بالنسبة لحزب حاكم يفوز في معركة انتخابية تلو الأخرى بفضل تعهداته بالدفاع بحزم عن أمن "الإسرائيليين".

وتابع هرئيل أن "إصرار (رئيس الأركان العامة للجيش الإسرائيلي غادي) آيزنكوت على التطرق بصورة مباشرة، ذكية وأحيانا فظة، للأحداث، يجعله يصعد إلى مسار تصادم محتمل مع السياسيين".

وأشار هرئيل إلى أنه "ظهرت مؤشرات أولية على ذلك خلال الأسابيع الأخيرة في النقاش العلني مع الوزراء حول تعليمات إطلاق النار الموجهة للجنود - التي حظيت بدعم من وزير الجيش موشيه يعلون، ودعم متأخر من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو – وفي تطرق وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، خلال نقاش في الكونغرس، إلى الجوانب الإيجابية التي وجدها آيزنكوت في الاتفاق مع إيران، وفي الخلاف المهني الحاصل الآن حول تأييد الجيش لإقامة ميناء في غزة".

واعتبر المحلل أن "الخطر الأكبر على الهدوء في القيادة "الإسرائيلية" يكن في كلمتي "الأفق السياسي"، مشيرا إلى أنباء نسبت لرئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، هرتسي هليفي، قوله لوزراء المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية إن المطلوب استئناف العملية السياسية من أجل وقف الهبة الفلسطينية.

وكتب هرئيل إن هليفي حذر بشكل كاف كي لا يقول أموراً واضحة كهذه للوزراء في حكومة اليمين التي تعارض مفاوضات وحل سياسي مع الفلسطينيين.

ومضى هرئيل أنه "بدلاً من ذلك شدد هليفي على أهمية التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وأيد توسيع تشغيل الفلسطينيين في "إسرائيل" وحذر من القنبلة الموقوتة بشأن ظروف الحياة المتدنية في القطاع. ورئيس شعبة الاستخبارات يعبر بذلك عن الموقف المشترك لكافة الهيئات الأمنية وبينها الشاباك ومكتب منسق أعمال الحكومة في المناطق".

ولفت هرئيل إلى أن "عدم قول هذه الأمور بصورة مباشرة، لا يتناقض مع حقيقة أن جميع هذه الجهات تتشاطر تقييما آخر، وهو أن لا "إسرائيل" ولا أجهزة أمن السلطة الفلسطينية قادرون على وقف عنف المخربين الأفراد. وإعادة تحريك المفاوضات السياسية لا تعد بشيء، لكن ربما تكن فيها احتمال معين للجم التدهور".

وأكد هرئيل على أن "هذه بشائر لا تريد الأحزاب التي تقود الائتلاف سماعها. وكلما ارتفع عدد المصابين والقتلى "الإسرائيليين"، يزداد ميل السياسيين إلى تحطيم المرآة التي تعكس لهم الواقع".

وخلص هرئيل إلى أن آيزنكوت يملك خبرة كافية "كي لا يقول للوزراء صراحة أن لا حل عسكريا للوضع، وهي المصيدة التي وقع فيها رئيس الأركان إبان الانتفاضة الأولى دان شومرون. ورغم ذلك، فإنه كلما طال العنف وتراكمت ضحاياه، فإن توتر العلاقات بين آيزنكوت والمستوى السياسي قد يتصاعد".