وكالة الحرية الاخبارية - عقدت اللجنة المركزية لحركة فتح، اجتماعا لها، ظهر اليوم السبت، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، برئاسة الرئيس محمود عباس.

وعقب الاجتماع صرح الناطق الرسمي باسم اللجنة المركزية نبيل أبو ردينة، بأن اللجنة المركزية قد بحثت بالتفصيل التحركات السياسية الكفيلة بتطوير الاداء والجهد السياسي الفلسطيني، عبر مواصلة التحرك العربي والدولي، والعمل لصالح عقد مؤتمر دولي.

وأضاف، إن سيادته تطرق الى الجهود المبذولة مع المجموعة الرباعية العربية وعدة اطراف دولية، بخصوص ما يتعلق بالدعوة الى مؤتمر دولي تنبثق عنه آلية شبيهة بـ5+1، من أجل انهاء الاحتلال الإسرائيلي واقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، الى جانب استمرار العمل على التوجه الى مجلس الامن الدولي، سواء فيما يتعلق بالاستيطان أو بمطلب الحماية الدولية.

واكد ابو ردينة، في هذا الصدد أهمية التنسيق مع كافة الدول العربية والاسلامية، وهو ما ستعمل القيادة على تنسيقه وتوثيقه في القمتين العربية والاسلامية في آذار المقبل.

وقال، "إن اللجنة المركزية حيت الشعب العربي الفلسطيني الذي يضرب الامثلة في قدرته على مواصلة نضاله وتمكسه بحقوقه الوطنية، وآخرها الهبة الشعبية والمظاهرات الجماهيرية في مختلف المناطق الفلسطينية، ضد وجود الاحتلال ومستوطنيه وسياساته العدوانية، ضد شعبنا ومقدراته"، مؤكدا ان كل عمليات الاستيطان ومصادرة الاراضي باطلة قانونا، كما ان خرق الاتفاقيات والتنكر لها كليا، سيؤدي الى اتخاذ قرارات مصيرية وفق قرارات المجلس المركزي.

واضاف ابو ردينة، ان اللجنة المركزية اكدت موقفها الثابت حفاظا على العلاقات الوطنية الفلسطينية المستند لمبدأ الوحدة الوطنية أساس التحرر الوطني، مشيرا الى ان حركة فتح تجاوبت مع كل المحاولات والمبادرات لإنجاز المصالحة الوطنية الشاملة وانهاء الانقسام، وستتعامل بإيجابية مع أي جهد لتنفيذ الاتفاقات الوطنية الموقعة، بما في ذلك حكومة وحدة وطنية فلسطينية ملتزمة بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، تدير شؤون شعبنا في الوطن وتعزز صموده وثباته، وتحضر للانتخابات الرئاسية والتشريعية، مشيرا الى تأكيد اللجنة المركزية على مواصلة التحضير لعقد دورة عادية للمجلس الوطني الفلسطيني.

وختم الناطق الرسمي باسم اللجنة المركزية قائلا، "إن اللجنة المركزية بحثت الوضع الداخلي الفتحاوي، كما بحثت اللجنة، الورقة التي قدمتها لجنة مكلفة من قبل اللجنة المركزية سواء فيما يتعلق بالأمور الداخلية أو العلاقات الاقليمية والدولية حفاظا على المشروع وعلى القرار الوطني المستقل.