وكالة الحرية الاخبارية -  بعث المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير رياض منصور، بثلاث رسائل متطابقة لكل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر ( الاوروغواي ) ورئيس الجمعية العامة؛ للمطالبة بوقف الجرائم الإسرائيلية بحق شعبنا.

وقال في مستهل هذه الرسائل، إن موسم الأعياد قد مر على الفلسطينيين بمزيد من المعاناة والألم وانتهت السنة الماضية وابتدأ هذا العام والحزن يخيم على حياة الشعب الفلسطيني قاطبة من جراء وحشية الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه واعمال القمع والعقاب الجماعي.

وذكر أن السلطة الفلسطينية ما زالت تطالب المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتطبيق مبادئ القانون الانساني الدولي الخاص بحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة؛ مشدداً على حاجة المدنيين الفلسطينيين الملحة للحماية الدولية في ظل استمرار عمليات القتل المتعمد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي مع عدم وجود أي محاسبة على هذه الجرائم.

وأشار إلى أنه ومنذ الأول من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، فقد استشهد 148 فلسطينيا، من بينهم 27 طفلا و7 نساء، قتلوا على أيدي قوات الاحتلال والمستوطنين الإرهابيين، بينما جُرح أكثر من سبعة آلاف فلسطيني وأكثر من عشرة آلاف مصاب بالغاز المسيل للدموع.

وفي هذا السياق، تطرق السفير منصور إلى معاناة عائلة حماد من قرية سلواد إثر استشهاد مهدية محمد ابراهيم حماد يوم 25 كانون الأول/ ديسمبر الماضي بعد إطلاق قوات الاحتلال أكثر من 17 رصاصة عليها وتركها تنزف ومنع سيارات الإسعاف من الوصول إليها.

وأكد أن مهدية قتلت بدم بارد بينما كانت تقود سيارتها ببطء شديد ولا تشكل خطرا على حياة أحد، لتترك ورائها زوجها ليرعي ويربي أربعة أطفال، أصغرهم يبلغ من العمر 10 أشهر.

كما السفير منصور وبالتفصيل باقي عمليات القتل الممنهج الذي مارسته اسرائيل منذ 24 كانون الأول/ ديسمبر الماضي وصولا إلى مقتل ثلاثة فلسطينيين مساء يوم الخميس الموافق 7 كانون الثاني/ يناير 2016 في الخليل، إلى جانب عمليات اعتقال العشرات من الفلسطينيين وهدم المنازل وتجريف الأراضي الزراعية والانشطة الاستيطانية وأعمال العنف والارهاب من قبل المستوطنين خلال هذه الفترة.

واختتم السفير رسائله بالتأكيد على ضرورة أن يقف المجتمع الدولي عند مسؤولياته وأن يقف مجلس الأمن بالذات بتحمل مسؤولياته بموجب ميثاق الأمم المتحدة للتعامل مع هذا الصراع الممتد منذ زمن ويشكل تهديداً حقيقاً للأمن والسلم الدوليين.

وشدد على ضرورة ألا يبقى مجلس الأمن مكتوف الأيدي وعاجزا عن تقديم أي حلول، بينما الوضع الصعب على الأرض الفلسطينية يزداد تفاقماً.

كما طالب مجلس الأمن بالتحرك المباشر لاعتماد قرار يؤكد فيه مجددا المعايير المطلوبة لتحقيق حل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام  1967 وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادئ مدريد ومبادرة السلام العربية  وخطة خارطة الطريق، مع وضع جدول زمني واضح لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإعمال  حقوق الشعب الفلسطيني، بما فيها حق تقرير المصير والحرية في دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.