وكالة الحرية الاخبارية - قال أمين عام مجلس الوزراء علي أبو دياك، إن الحكومة ملتزمة تجاه أبناء شعبنا بتقديم كافة الخدمات، وتأمين حقوق المواطنين، وتأمين الحياة الكريمة للأسر الفقيرة، ودفع مستحقات أسر الشهداء والجرحى، ودفع مستحقات ورواتب الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والأسرى المحررين وفقا للقانون.

وأضاف أبو دياك في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن الحكومة ستواصل تقديم أفضل الخدمات لأبناء شعبنا وفي مقدمتها الخدمات الصحية، والتعليمية، والعدلية، والمدنية، والتشغيلية والاجتماعية والبنية التحتية، رغم حجم الأعباء الملقاة عليها، من قلة الإمكانيات، وشح الموارد المالية، والهجمة الاسرائيلية الشرسة على كل مكونات شعبنا وقيادته ومؤسسات دولته.

وشدد على أن الحكومة لن تقبل بهدر المال العام، ولن تشرع مخالفة القانون والنظام، وقال: "نحن نحمل الهم الوطني بكل أمانة ومسؤولية، ولن تدفع الحكومة الأموال العامة لغير المستحقين وخلافا للقانون، فالمساعدات المالية تقدم للأسر الفقيرة والمحتاجة فعلا دون تمييز ولا تدفع لشراء الذمم، ورواتب الشهداء تدفع لأسر الشهداء، ومخصصات الجرحى تدفع للجرحى والمصابين، ورواتب الأسرى تدفع للأسرى المناضلين الذين تم أسرهم على خلفية النضال الوطني وليس لغيرهم، والحكومة وعلى رأسها رئيس الوزراء تفتح أبوابها مشرعة لكل الهيئات الرقابية والقانونية والرقابة الشعبية".

وتابع أبو دياك: "المواطن هو عنوان الصمود ورمز التضحية والنضال وليس زبونا في بنك الحكومة ووزارة المالية، ولا بد لبعض الأخوة الذين يرون الحكومة بنكا والمواطن زبونا أن يراجعوا ما يقولون لأنهم يعلمون الحقيقة جيدا، ويعلمون أن الحكومة حاضنة وطنية، وتعمل بكل جد ومسؤولية لدعم صمود كل المواطنين، ولتأمين الحياة الكريمة لكافة أسرانا البواسل وأسرهم وذويهم، ولكل أسر شهدائنا الأبرار، ولكنها لن تدفع مخصصات ورواتب للأسرى الجنائيين، وغيرهم من الذين لا يشملهم القانون والنظام".

وكان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الوزير عيسى قراقع هاجم الثلاثاء، قيام وزارة المالية بوقف صرف رواتب أعداد من الأسرى المحررين، وقال: "إن الشعب الفلسطيني ليس زبوناً في بنك الحكومة ووزارة المالية، اللتان تتعاملان مع الأسرى وعائلاتهم بطريقة آلية، وكأنهم أرقام".

وأضاف قراقع في تصريحات صحفية أن الشعب مليءٌ بالهموم الإنسانية والوطنية والاجتماعية، ووصف ما يجري بحق الأسرى وذويهم الآن بـ"الخطأ والتعذيب للناس".

ووصف رئيس هيئة الأسرى القائمين على هذا الأمر بأنهم "أشخاصٌ فاقدوا الإحساس"، مشيرا إلى أنها رسالة منه للجميع، وقال: "خاطبتُ الجميع مراراً وتكراراً، بأن الأمور طفحت وزادت".

وأوضح قراقع أنه بصفته رئيساً للهيئة، لن يسمح بظلم الأسرى، ولن يتقبّل أن تحضر إليه أم أسير وأولادها معها إلى مكتب الهيئة، بعد أن قطعت وزارة المالية راتبها.

بدوره، قالت نقابة المحامين الفلسطينيين "إن وقف صرف رواتب أعداد من الأسرى والمحررين هو مخالفة واضحة لأحكام القوانين المتعلقة بالأسرى وتستوجب المسائلة القانونية لكل من قام بتنفيذ هذا القرار".

وأضافت النقابة في بيان وصل لـوطن للأنباء "إن حقوق الأسرى ليست منه من أحد ولا تصرف بمزاجية المسؤول وإنما الذي نظم أعمالها وحقوقها هو قانون الأسرى وتعديلاته التي تم إقرارها بصورة قانونيه والتي ضمنت للأسرى وأسرهم الحق في العيش بكرامة تقديرا لتضحياتهم في النضال ضد الاحتلال الصهيوني".

واعتبرت النقابة "أن عدم تطبيق القانون هو هدر لحقوق وكرامة الأسرى والمحررين وأسرهم و تنكر لتضحياتهم ومعاناتهم".

وطالب المحامي سليمان ياسين عضو مجلس نقابة المحامين ورئيس لجنة الأسرى وزراء الحكومة الفلسطينية بتنظيم أعمالهم وقراراتهم الصادرة عنهم  وجعلها وفقا للقانون وعدم التخبط في اتخاذ القرارات المناقضة للقوانين الفلسطينية معتبرا أن المساس بكرامة نخب الشعب الفلسطيني خطا احمر لا يمكن السكوت عنه.