طاقم قانوني لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة
وكالة الحرية الاخبارية - أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأحد عن تشكيل طاقم قانوني مشترك بين جميع المؤسسات الوطنية الحكومية والأهلية للعمل على استرداد جثامين الشهداء المحتجزين لدى الاحتلال الإسرائيلي.
وقال رئيس الهيئة عيسى قراقع خلال ندوة في قاعة بلدية البيرة إن الطاقم القانوني المشكل مختص من كافة المؤسسات الشريكة ذات العلاقة من القطاعين الحكومي والأهلي.
وذكر قراقع أن مهمة الطاقم المشكل العمل على ضرورة محاسبة الكيان الإسرائيلي على كل الخروقات والانتهاكات الاجرامية التي تمارسها بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وشدد قراقع "على أن العار سيلاحق العالم أجمع على صمتهم تجاه ما يمارس بحق الفلسطينيين من إرهاب إسرائيلي".
من جهته قال ممثل مكتب الرئاسة أحمد رويضي إن الجهود تتواصل على أعلى المستويات لاستعادة جثامين الشهداء التي يتم احتجازهم بأوامر إسرائيلية عليا.
بدوره ذكر ممثل المركز القانوني لاسترداد جثامين الشهداء في القدس محمود عليان، أن الاحتلال يحتجز 49 جثمانا من جثامين شهداء الهبة الجماهيرية الأخيرة، ويرفض تسلميهم إلا بشروط وعراقيل نازية.
وأوضح عليان أن من بين شروط الاحتلال رفض تشييعهم في جنازات عامة أو تشريحهم، وتتبع جرائم قتل الفلسطينيين بدم بارد بجرائم أخرى كهدم بيوتهم، وسحب هويات ذوي شهداء القدس والداخل وغيرها.
واختتمت الندوة بانتداب ممثل قانوني "محامي" عن كل مؤسسة شاركت بالندوة، لوضع وترتيب الخطوات القانونية المقبلة والعمل بأسرع وقت على تحرير جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال، والتوجه نحو المحاسبة الدولية على تلك الجرائم وما يتبعها من انتهاكات.
وشارك في الندوة ممثلون عن مؤسسة الضمير الحقوقية ومؤسسة مانديلا ومؤسسة الحق، ومركز حريات والحركة العالمية للدفاع عن الاطفال، واللجنة الدولية للصليب الأحمر ووفد من وزارتي العدل والصحة ونقابة المحاميين الفلسطينيين ومؤسسة عدالة في الداخل المحتل، ومركز القدس القانوني، والحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء.
