نيابة الاحتلال تطالب بفرض الإقامة على الطفل مناصرة لمدة 70 يوما
وكالة الحرية الاخبارية - اتهم محامي هيئة شؤون الأسرى طارق برغوث النيابة العسكرية الإسرائيلية والحكومة الإسرائيلية بالتآمر على الطفل الجريح أحمد مناصرة (13 عاما)، من جبل المكبر في القدس المعتقل منذ 12 اكتوبر الجاري، باختلاق الاكاذيب والادعاءات الباطلة لإدانة الطفل القاصر وزجه بالسجن وفرض حكم رادع عليه.
وقال المحامي برغوث، 'إن النيابة الإسرائيلية قدمت لائحة اتهام ضد الطفل مناصرة في المحكمة المركزية بالقدس والتي عقدت بحضور الطفل مناصرة يوم امس، وان هذه اللائحة تدين مناصرة بمحاولة طعن المستوطنين، ما حدا به 'المحامي برغوث' الى تفنيد هذه الادعاءات واتهام الشرطة الاسرائيلية بالكذب والخضوع لحملة التحريض التي شنتها وسائل الاعلام الاسرائيلية ضد الطفل مناصرة، خاصة بعد الفضيحة الاعلامية والاخلاقية لجنود ومستوطني الاحتلال الذين لاحقوا الطفل القاصر في شوارع القدس وقاموا بدهسه وضربه بشكل متوحش، واصابته بجروح بالغة في الرأس والمطالبة بقتله.
ونفى برغوث خلال المحكمة التهمة المنسوبة للطفل مناصرة بالطعن، مطالبا بإطلاق سراحه فورا، خاصة ان القانون الجنائي الاسرائيلي لا يجيز احتجاز المناصرة بسبب كونه قاصرا، ولا يجوز القاء عقوبة السجن الفعلي عليه.
واشار برغوث الى ان النيابة العامة الاسرائيلية امام ذلك قامت بعملية تآمر قانونية عندما قدمت طلبا للمحكمة بفرض اقامة جبرية على الطفل مناصرة وترحيله الى سكن حكومي مغلق، تديره وزارة الرفاه الاسرائيلية وإبقائه تحت الرقابة لمدة 70 يوما لغاية بلوغ الطفل المناصرة عمر الـ14 عاما لكي تتمكن من محاكمته وفرض عقوبة السجن الفعلي عليه.
وأوضح برغوث: ان النيابة العامة الاسرائيلية تريد تطبيق القانون الاسرائيلي الذي جرى عليه تعديل بخصوص محاكمة الاطفال، ليسمح بتطبيق الحكم الفعلي على اطفال من هم بسن أقل من 14 عاما.
وقال برغوث، 'إن الطفل مناصرة اشتكى من الممارسات التعسفية التي تعرض لها منذ اعتقاله ووجوده في المستشفى، وإنه تعرض للضرب الشديد والشتائم التحريضية المستمرة التي طالبت بقتله'.
وقال الطفل مناصرة 'إن السجانين والشرطة تعاملوا معه بشكل انتقامي ولا إنساني، رغم اصابته ومعاناته الشديدة'.
