موظفو "أونروا" يُضربون عن العمل في "اليوم الدراسي الاول"
وكالة الحرية الاخبارية - قال اتحاد الموظفين العرب، في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، في قطاع غزة، إن كافة موظفي الوكالة سيضربون عن العمل في كافة مرافقها، يوم الإثنين القادم، احتجاجا على قرارات أصدرتها الإدارة مؤخرا، أهمها "منح المفوض العام صلاحية إعطاء المدرسين إجازة إجبارية بدون راتب قد تستمر لمدة عام"، و"زيادة عدد الطلبة في الفصل الدراسي الواحد".
وقال سهيل الهندي، رئيس الاتحاد، في حوار مع وكالة الأناضول اليوم السبت: " موظفو وكالة الغوث في قطاع غزة، سيعلقون العمل في اليوم الأول من العام الدراسي الجديد المقرر افتتاحه الاثنين المقبل، وسيخرجون في مسيرة للتنديد بقرارات إدارتها".
وحذر الهندي من تنفيذ سلسلة فعاليات احتجاجية وتصعيدية وصفها بـ"الضخمة وغير المسبوقة"، في حال لم تتراجع أونروا عن قراراتها التي وصفها بـ "الظالمة".
وحدد أهم مطالب الاتحاد، بالتراجع عن منح المفوض العام صلاحية إعطاء الموظفين إجازة إجبارية بدون راتب استثنائيًا لمدة عام، مضيفا: " هذا القانون سيف مسلط على رقاب 30 ألف موظف في مناطق عمليات الوكالة الخمس".
وطالب كذلك بالتراجع عن قرار زيادة عدد الطلاب في الصفوف الدراسية.
وفي وقت سابق صرح المتحدث باسم "أونروا" عدنان أبو حسنة، لوكالة الأناضول، أن "أونروا أجرت تعديلا قانونيًا ينص على أن يعطي المفوض العام صلاحية منح الموظفين إجازة استثنائية بدون راتب لمواجهة الأزمة المالية"، مشيرًا إلى أن القانون "سيطبق في حال استمرت الأزمة".
وكانت وكالة "أونروا" قد أعلنت نهاية الأسبوع الماضي، عن افتتاح العام الدراسي في موعده (الإثنين القادم) بعد أسابيع من تحذيرات أطلقتها عن إمكانية تأجيله بسبب وجود عجز مالي بقيمة 101 مليون دولار في ميزانيتها، بعد أن حصلت خلال الأسبوع الماضي على مبالغ مالية وصلت لـ 78.9 مليون دولار.
وطالب الهندي، أونروا بـ "التراجع عن قرار زيادة عدد الطلبة في الفصل الدراسي الواحد، بحيث يصل إلى 50 طالبا"، مؤكدًا أن ذلك سينعكس بصورة سلبية جدا على العملية التعليمة وسيزيد من الأعباء على عاتق المعلمين.
وتابع: " ندعو الوكالة لإلغاء سياسة تقليص الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين في مجال الصحة والخدمات الاجتماعية وغيرها، طالما أن الأزمة المالية التي تتحدث عنها قد انتهت".
ودعا الهندي إدارة "أونروا"، إلى "تغليب سياسة الحوار والمنطق وعدم اتخاذ قرارات أحادية الجانب".
