وكالة الحرية الاخبارية -  رفضا لقرار تشريع قانون التغذية القسرية وضد سياسة القمع والتنكيل التي تنفذ بحق اسرانا في كافة السجون ودعما وإسنادا لاضراب الاسرى الاسير المحامي محمد علان المضرب عن الطعام نظم نادي الاسير الفلسطيني في محافظة الخليل وبالتعاون مع هيئة شؤون الاسرى ولجنة اهالي الاسرى وحركة فتح وقفة تضامنية على دوار ابن وشد وسط الخليل ..

وشارك في الوقفة التضامنية حشد كبير من اهالي الاسرى وممثلي القوى الوطنية ومحافظ الخليل كامل حميد وعيسى قراقع رئيس هيئة الاسرى ووزير الزراعة سفيان سلطان وهاني جعارة امين سر حركة فتح اقليم شمال الخليل واقليم حركة فتح وسط الخليل وبلدية الخليل ونقابة الاطباء والدكتور وليد زلوم مدير مستشفى عالية وطاقم ادارة مستشفى عالية والتجمع الشبابي لدعم واسناد الاسرى والمتقاعدين العسكريين ومؤسسة مدافعون عن حقوق الانسان وممثلي المؤسسات الحكومية والتجمع الوطني لابناء الشهداء...
ورفع المشاركين في الوقفة صورة الاسير المضرب عن الطعام محمد علان ويافطات تحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته وتطالب المؤسسات الدولية التدخل لوقف قانون الاجرام التغذية القسرية الذي اقرته الكنيست ويافطات اخرى تطالب المجتمع الدولي والامم المتحدة ان يكون لها دور حقيقي لوقف الجريمه التي يخطط لها من قبل ادارة السجون ..
وقال امجد النجار مدير نادي الاسير الفلسطيني في محافظة الخليل ان الهدف الحقيقي لقانون التغذية القسرية ليس كما يدعون وهو الحفاظ على حياه الاسير وانما كسر السلاح الوحيد الذي يدافع به الاسرى عن كرامتهم وانسايتهم وهو سلاح الجوع ..
وطالب النجار بأوسع تحرك شعبي وجماهيري ودولي لوقف تنفيذ هذا القرار في حال اقر الاحتلال هذا القانون سيكون له تداعيات قاسية على واقع الاسرى، و سيشكل خطورة حقيقة على حياتهم، بل يمكن ان نقول بانه وصفة جديدة وضوء اخضر لعناصر إدارة السجون لقتل الأسرى، لذلك اجمعت العديد من المنظمات الحقوقية والطبية على معارضتها لتطبيق التغذية القسرية ، بل واعتبرته شكل من أشكال التعذيب والإهانة و أسلوب غير أخلاقي” في التعامل مع الاسرى .
وحذر النجار من التفاف حكومة الاحتلال على قرار نقيب الأطباء الاسرائيليين الدكتور ليونيد إيدلمان، الذي حذر فيه الاطباء من الموافقة على اجراء التغذية القسرية ودعاهم الى تجاهله..من خلال استخدام بعض الاطباء الذين يجري تشغيلهم عن طريق شركات مقاولو عمل، أو يُطلق عليه باللغة العبرية "حفرات كوح أدام" أي أنه لا يوجد علاقة للجانب المهني في توظيفهم، وبالمناسبة غالبيتهم من الأطباء الروس عديمي الخبرة وقليلي التجربة، أو من العنصريين الذين يشحون بخبرتهم ومهنيتهم عن الأسرى الفلسطينيين، وبصورة عامة جرى توظيفهم في السجون لعدم مقدرتهم على فتح عيادات طبية خاصة أو لأنه تم رفض استيعابهم في المستشفيات الحكومية والخاصة.
وحذر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع في كلمته إسرائيل من العمل بقانون التغذية القصرية وفرضه وتطبيقه على الأسرى المضربين عن الطعام، خصوصا بعد مصادقة الهيئة العامة للكنيست الاسرائيلي عليه وتصويت اكثر من نصف الاعضاء على إقراره، ومطالبة العديد منهم بضرورة الإسراع في إنفاذه.
وإعتبر قراقع أن مشروع هذا القانون هو تشريع بالقتل بحق الأسرى، وسابقة خطيرة جدا، لافتا إلى أن الموت بات يهدد حياة كافة الأسرى المضربين أو الذين سيخوضون لاحقا أي إضراب عن الطعام، وفي حال تم العمل به تكون إسرائيل قد أخذت قرارا نهائيا بقتل أي أسير يخوض هذه التجربة.
ونقل كامل حميد محافظ الخليل تحيات السيد الرئيس والقيادة الفلسطينية مؤكدا ان ملف الاسرى هو على سلم الاولويات وان الرئيس والقيادة يتابعان ملف وقانون التغذية القسرية وهناك تحركات قد بدأت في التوجه للمؤسسات الدولية لردع اسرائيل عن الاستمرار في تنفيذ هذا القانون الاجرامي بحق الاسرى .