الأشغال: تسليم الأموال والاسمنت للمدمرة منازلهم سيتم بالتتابع
وكالة الحرية الاخبارية - أكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان اليوم الأربعاء أن صرف أموال إعمار المنازل المدمرة كليا جراء الهجوم الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة وتسليم مواد البناء اللازمة لذلك سيتم بالتتابع.
وقال وكيل الوزارة ناجي سرحان إنه لا داعي للمواطنين ممن وردت أسمائهم ضمن الدفعة الأولى لتوزيع مواد البناء عليهم تكديس كميات الاسمنت لديهم دفعة واحدة لأنه متاح لهم في كل وقت.
وذكر سرحان أن إجراءات توزيع الاسمنت ستتضمن أولا توقيع اتفاقية الإعمار مع الوزارة ومن ثم تسلم دفعة مالية لتغطية تكاليف البناء ويليها التوجه لمراكز توزيع الاسمنت من أجل شرائه.
وأكد أنه ليس بالضرورة على المواطنين شراء الاسمنت اللازم للبناء دفعة واحدة بل أن ما يستحقه من كميات سيبقي من حقه عند الحصول على الدفعات المالية اللاحقة والتتابع بمراحل البناء.
وذكر أن كميات الاسمنت التي سيجرى توزيعها على أصحاب المنازل المدمرة كليا تشمل الاسمنت اللازم لصناعة "البلوك"، لافتا إلى أنه ما هو مخصص لأصحاب المنازل المدمرة في هذه المرحلة بناء طابق سكني واحد.
وحث سرحان أصحاب المنازل المدمرة كليا على الإسراع في التجهيز الهندسي وأذونات البناء اللازمة لإعمار منازلهم، موضحا أن الوزارة ستعلن أسماء الدفعة الثانية لتوزيع كميات الاسمنت حال استكمال المخططات.
كما دعا وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان المواطنين الراغبين بالبناء ممن لم يتضرروا في الهجوم الإسرائيلي الأخير إلى تسجيل أسمائهم لدى البلديات للحصول على كميات الاسمنت لاحقا بالسعر الرسمي.
وأعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان أمس أسماء الدفعة الأولى من أصحاب المنازل المدمرة كليا خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة صيف عام 2014 لاستلام مواد البناء.
وذكر الوزير مفيد الحساينة في بيان صحفي تلقت "صفا" نسخة منه، أنه يبلغ عدد الدفعة (662) متضرر، سيتمكنون من استلام مواد البناء والبدء بالإعمار من أي مركز توزيع مواد أسمنت.
وبين الحساينة أن الوزارة تقوم بتجهيز عقود التعويضات، داعياً كل من لا يتوفر لديه حساب بنكي بفتح حساب جديد في البنوك الفلسطينية المعتمدة لدى سلطة النقد من أجل بدء تسليم الدفعات المالية المخصصة للإعمار.
وسبق ذلك أن أعلنت وزارة الأشغال العامة حصولها على موافقة إسرائيلية لتوريد مواد البناء اللازمة لإعادة بناء المنازل المدمرة كليا في العدوان الأخير على القطاع وذلك بعد عام من بدء العدوان.
