الرئاسة تعلن التزامها بقرارين قضائيين لصالح فياض ودحلان
وكالة الحرية الاخبارية - أعلنت الرئاسة الفلسطينية اليوم الأربعاء التزامها بالقرارين الصادرين عن المحكمتين العليا والاستئناف بشأن حجز أموال مؤسسة "فلسطين الغد" برئاسة سلام فياض وإبطال رفع حصانة النائب عن حركة فتح محمد دحلان.
وقال مستشار الرئيس للشؤون القانونية حسن العوري في بيان نشرته وكالة (وفا) الرسمية "نحترم قرارات القضاء الفلسطيني انطلاقا من مبدأ استقلالية السلطة القضائية".
وأضاف العوري أن "السلطة التنفيذية ستلتزم بالقرارات الصادرة عن المحكمتين العليا والاستئناف".
وأصدرت محكمة العدل العليا الفلسطينية اليوم قرارا بفك الحجز عن أموال مؤسسة "فلسطين الغد" برئاسة فياض بموجب قرار أصدته النيابة العامة في رام الله في 21 من الشهر الماضي.
وبررت السلطة الفلسطينية قرار حجز أموال المؤسسة بتهمة إدارة مال سياسي، فيما اعتبرت أوساط فلسطينية أنه يندرج في إطار مساعي إقصاء فياض عن المشهد في الضفة الغربية.
وفي وقت لاحق اليوم ردت محكمة الاستئناف طلب النيابة العامة الاستئناف وصادقت على قرار محكمة الفساد التي اعتبرت أن محاكمة النائب عن حركة فتح محمد دحلان غير صحيحة كونه يتمتع بالحصانة.
وقال محامي الدفاع إن المحكمة رأت النائب دحلان لا زال يتمتع بالحصانة البرلمانية ولا يجوز محاكمته في محكمة الفساد قبل أن يرفع المجلس التشريعي حصانته.
وبموجب هذا القرار بقي أمام النيابة العامة فقط محكمة النقض لرفع الحصانة عن دحلان، وأمامها 40 يوماً للتوجه للمحكمة.
وكانت محكمة جرائم الفساد قضت في 19 أبريل الماضي بعدم قبول الدعوى المقدمة ضد القيادي المفصول من حركة فتح دحلان والاتهامات الموجهة له بالفساد وإهدار المال العام.
