هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن نتنياهو: سنمنح "حماس" مهلة لنزع سلاحها شهيدان في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 71,391 والإصابات إلى 171,279 منذ بدء العدوان خامنئي رداً على رسائل التطمين الإسرائيلية: العدو خبيث ولا يمكن الوثوق به جامعة بيرزيت تدين اقتحام الاحتلال حرمها الجامعي الاحتلال يحوّل 149 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية لتعويض عائلات إسرائيليين أبو الغيط يدين زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إلى ما يسمى إقليم "أرض الصومال" محافظ سلطة النقد يبحث مع رئيسة البنك الأوروبي سبل دعم القطاع المصرفي الفلسطيني قوات الاحتلال تقتحم مادما جنوب نابلس نتنياهو: استأنفنا الحوار السياسي مع سوريا بمساندة أمريكية قوات الاحتلال تقتحم السيلة الحارثية خوري يشارك في عشاء الميلاد بمدينة بيت لحم قوات الاحتلال تقتحم بلدة عقابا شمال طوباس 7 إصابات بالاختناق والضرب خلال اقتحام بلدة عقابا شمال طوباس ترامب يناقش شراء غرينلاند وإمكانية استخدام القوة العسكرية

الاحتلال يوافق على إدخال مواد البناء للمنازل المهدمة كلياً

وكالة الحرية الاخبارية -  أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد محمد الحساينة أن الاحتلال الإسرائيلي وافق على إدخال مواد البناء اللازمة لإعادة إعمار الدفعة الأولى للمواطنين المهدمة بيوتهم كليا في العدوان الأخير على قطاع غزة.

وأوضح الوزير في تصريح صحفي عبر صفحته على الفيس بوك أن الدفعة ستشمل  663 وحدة سكنية. وطالب الوزير أصحاب تلك المنازل بالإسراع في تسليم المخططات الهندسية والتراخيص اللازمة من أجل البدء بإعادة الإعمار.

وأضاف الوزير أنه تم التوصل لاتفاق حول آلية إدخال مواد البناء من سلطات الاحتلال الإسرائيلي بين الأطراف الثلاثة: (وزارة الأشغال ووزارة الشؤون المدنية، ومؤسسة UNOPS الدولية).

ويتعلق إدخال المواد سواءً لأصحاب المنازل المهدمة كلياً أو البناء الجديد، وإضافة طوابق جديدة، وذلك وفق الآلية التالية التي تتمثل في تقديم المواطنين أصحاب المنازل المهدمة كليا للبلديات المختصة من أجل الحصول على التراخيص اللازمة للبناء، ثم تقوم البلديات بإرسال الكشوف المعتمدة لوزارة الأشغال العامة، ثم تقوم وزارة الأشغال العامة والإسكان بالتنسيق مع وزارة الشؤون المدنية من أجل الحصول على الموافقات الإسرائيلية اللازمة لإدخال مواد البناء وفقاً للأسعار التي تعلن عنها وزارة الاقتصاد الوطني".

وأشار إلى أنه يُمنع بيع مواد البناء المخصصة لأصحاب المنازل المدمرة بالأسواق، و"ستقوم وزارة الاقتصاد الوطني بأعمال الرقابة لمنع المتاجرة في هذه المواد، حيث سيتم توقيع المستفيدين على تعهد بذلك، وكل من يثبت مخالفته سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه."