محافظة الخليل ستشهد اكتفاءً غذائيا خلال رمضان
وكالة الحرية الاخبارية - أكد عبدالمحيي قفيشة رئيس نقابة تجار المواد الغذائية أن محافظة الخليل ستشهد اكتفاءً غذائيا طيلة الشهر الفضيل.
وأوضح قفيشة في حديث لـ"الحرية" أن نقابة تجار المواد الغذائية في محافظة الخليل عقدت اجتماعات لهيئتها للاطمئنان على الوضع الغذائي في الخليل، وهناك فائضا في السلع الغذائية، والذي سينعكس ايجابيا على المستهلك.
وقال" كان لنا اجتماعا مع وكيل وزارة الاقتصاد الوطني مدير عام الاقتصاد الوطني في محافظة الخليل، ومدير حماية المستهلك، وكان هناك بعض الخلافات حول أسعار بعض السلع، وتم الاتفاق أن يكون صلاحيات لنقابة التجار بتحديد سعر المنتج، ويجب على المواطن أن يعرف ما هي السلعة قبل معرفة سعرها وهناك فروقات في جودة الأصناف المستوردة.
وطمأن قفيشة أبناء المحافظة أن هناك منافسة شديدة بين التجار وهذا ينعكس ايجابيا على المستهلك، وقد تصل أسعار السلع في بعض الأحيان بسعر التكلفة.
ودعا وزارة الزراعة إلى ضرورة تكثيف جهودها من أجل ضبط أسعار الخضار والفواكه، ومراقبة التجار.
وذكر أن ارتفاع أسعار اللحوم يرجع بسبب منع الاحتلال لاستيراد اللحوم من الخارج والاستهلاك يتم من خلال انتاج اللحوم المحلية، داعيا إلى ضبط أسعارها بحدود المنطق.
وأضاف "هناك فائض على مستوى الضفة الغربية في المواد الغذائية، ولكن محافظة الخليل تأخذ حصة الأسد من استهلاك المواد الغذائية وبها اكتفاء ذاتي من المواد الغذائية، وبسبب تأخر الرواتب كان هناك ركود شرائي مما اضطر التجار لتنظيم عروضات وحملات لبيع منتوجاتهم وهذا جعل المواد الغذائية بسعر معقول."
وتابع "عندما يكون سلعة منتهية الصلاحية في محل تجاري بطريقة الصدفة ويتعامل معها التاجر عن طريق وزارة الاقتصاد او الصحة ولكن هناك بعض التجار يتاجرون بالمواد المنتهية الصلاحية وهذا مخالف للقانون ولا أي جهة تقبل ذلك."
ودعا المواطنين التوجه لنقابة تجار المواد الغذائية لتقديم الشكاوي بخصوص رفع التجار للأسعار، وسنقوم بمتابعتها مع التاجر، ومع جهات الاختصاص ذات العلاقة، فالنقابة أسست من اجل حماية التجار والمستهلك وبناء الوطن.
وناشد قفيشة أصحاب القرار بالنظر بعين الاعتبار في التصاريح التي ستصدر للفلسطينيين من أجل دخول الأراضي المحتلة، والتي ستنعكس بشكل سلبي على الاقتصاد الفلسطيني، والسيولة النقدية مع المواطنين سيتم ضخها لصالح الاقتصاد الإسرائيلي، وسيشهد السوق الفلسطيني تكدسا للمنتوجات ويؤثر بشكل سلبي، وهي مصلحة إسرائيلية اقتصادية كبيرة ومضره للاقتصاد الفلسطيني.
