وكالة الحرية الاخبارية -  حذر رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين عيسى قراقع، من تطبيق قانون اجبار الاسرى  على تناول الطعام  بالقوة على الأسير خضر عدنان المضرب عن الطعام منذ 32 يوما، مما يشكل تهديدا على حياته، حيث ان اعضاء في الكنيست الاسرائيلي يسعون الى تطبيق هذا القانون على الاسرى المضربين.

وقال ان حياة الاسير خضر عدنان اصبحت في خطر، وتتحمل إدارة السجون المسؤولية عن حياته.

واشار قراقع في تصريح صحفي اليوم الخميس، إلى ان اسرائيل تستخدم الاعتقال الاداري دون قيود ودون محاكمة وانه اصبح روتينيا وقاعدة عامة بدلا من الاستثناء المقيد الذي نصت عليه معاهدة جنيف.

واشار ان عدد المعتقلين قد ارتفع منذ حزيران 2014 حتى وصل  480  معتقل، حيث صدرت اوامر بالاعتقال الاداري منذ ذلك الوقت بحق 250 معتقل ، وأن عدد المعتقلين الاداريين تضاعف منذ اب 2013  (3) مرات وان عدد من المعتقلين اعتقلوا بين سنة وسنتين وهناك اربع معتقلين تجاوزوا العامين في الاعتقال الاداري.

واعتبر قراقع ان ارتفاع عدد المعتقلين يعتبر الاكبر منذ عام 2009.

وقال قراقع: ان اسرائيل تطبق 3 قوانين عسكرية بخصوص الاعتقال الاداري هي:

1)   الامر العسكري الخاص بالاعتقال الاداري وهو جزء من التشريعات العسكرية السارية في الضفة الغربية ويتم احتجاز معظم المعتقلين الاداريين استنادا الى اوامر اعتقال فردية.

2)   قانون الصلاحيات الخاص بالطوارئ الساري في اسرائيل استنادا الى انظمة الطوارئ في فترة الانتداب البريطاني.

قانون المقاتل غير الشرعي الذي سرى مفعوله عام 2002 وكان يستهدف التحفظ على اسرى بهدف المساومة، اما اليوم فقد اصبح يستعمل من اجل اعتقال فلسطينيين من سكان غزة بدون تقديمهم للمحكمة

وأوضح قراقع ان حكومة اسرائيل تضع كافة اجراءاتها القمعية بحق الاسرى في اطار ما يسمى القانون من خلال سلسلة قوانين ومشاريع تناقش في الكنيست الاسرائيلي تستهدف النيل من المكانة القانونية للاسرى وتشريع الانتهاكات التعسفية بحقهم.

وأضاف، 'لقد اصبح الاسرى هدفا قانونيا وسياسيا لحكومة اسرائيل مما جعل اوضاعهم الانسانية صعبة جدا وان الوضع اصبح قابلا للانفجار الجماعي الشامل'.

وأوضح، 'ان مجرد وضع تشريع امام الكنيست يدعو لإعدام الاسرى، وآخر لرفع الاحكام على ملقي الحجارة خاصة الاطفال وتشريعات لتطبيق القانون الجنائي على المعتقلين وغيرها من التشريعات المتعلقة بالاعتقال الاداري والمنع من الزيارات والحرمان من التعليم كل هذا يخالف مباديء وقوانين حقوق الانسان ويجعل من الاسرى هدفا للانتقام الرسمي الاسرائيلي'.