بيتسلم: مخطط تهجير سوسيا يطال كل مناطق "ج"
وكالة الحرية الاخبارية - أكد تقرير صادر عن منظمة "بيتسلم" لحقوق الانسان الاسرائيلية اليوم الأحد، أن خطر الهدم وطرد الاهالي من خربة سوسيا قرب بلدة يطا، يعكس سياسة الاحتلال في كل مناطق "ج" التي تشكل النسبة الأكبر في الضفة.
وكان قاضي المحكمة العليا رفض في الرابع من الشهر الجاري طلباً لإصدار أمر مؤقت يوقف تنفيذ أوامر الهدم التي صدرت ضد بيوت في قرية خربة سوسيا جنوبي جبال الخليل.
وتقدم سكان القرية بالتماس عبر المحامية قمر مشرقي من منظمة "شومريه مشباط" حاخامات لأجل حقوق الإنسان، ضدّ قرار "الإدارة المدنيّة" للخارطة الهيكليّة التي أعدّوها للقرية، موضحين في الالتماس أن الخارطة التي قدّموها رُفضت وفق مسوّغات غير موضوعيّة ومن خلال فرض معايير مزدوجة في التخطيط والتمييز الصارخ ضد السكان الفلسطينيين.
ويعني قرار القاضي سولبرج أن بوسع "الإدارة المدنية" هدم كل بيوت القرية في أي لحظة اذ يتراوح عدد سكان خربة سوسيا بين 250-350 نسمة، وفقاً لمواسم السنة، سيظلون من دون مأوى وسط ظروف صحراوية قاسية، وما تعنيه مثل هذه العملية هو طردهم من أراضيهم، وهي خطوة قاسية وغير قانونية.
وأشارت "بيتسلم" أنه سبق لمستوطني المنطقة أن سيطروا على ما يقرب 3000 دونم تابعة للقرية. وبناءً على تجارب الماضي، فأنّ المستوطنين سيسيطرون على هذه الأراضي أيضاً في حال نجاح السلطات بطرد سكان خربة سوسيا من منطقة سكنهم الحاليّة، أو أن السلطات الإسرائيلية ستسيطر عليها وستخصصها للمستوطنين.
وورد في التقرير "تعامل سلطات الدولة مع خربة سوسيا وسكّاتها، يعكس كيفيّة استغلالها لقوانين التخطيط، بغية منع الفلسطينيّين في منطقة (ج) من البناء والتطوير بما يلائم احتياجاتهم: فغالبية الفلسطينيين في هذه المنطقة يعيشون في قرى ترفض السلطات الإسرائيليّة تخطيطها وربطها بالبنى التحتيّة وفق مسوّغات مختلفة، وعندما يقوم سكّان التجمع السكاني بتشييد بيوتهم من دون ترخيص، مكرهين، فإنّهم يضطرّون للعيش تحت سيف التهديد المتواصل بهدم بيوتهم وطردهم من مكان سكناهم".
