"التربية" تفتتح ثلاث مدارس في الظاهرية ودورا "العمليات الحكومية": قطاع غزة بحاجة إلى 200 ألف وحدة سكنية انطلاق أعمال الاجتماع الطارئ للجامعة العربية بشأن اعتراف إسرائيل بما يسمى "أرض الصومال" اتفاق مؤقت يؤجل خطوات نقابة أصحاب محطات المحروقات بعد تدخل سلطة النقد نقابة محطات المحروقات : التوصل إلى اتفاق بشأن الإيداعات النقدية في البنوك يُلغي خطواتنا الاحتجاجية الحكومة الفلسطينية: غزة بحاجة لـ200 ألف وحدة سكنية مسبقة الصنع اندلاع مواجهات مع الاحتلال في بيتا جنوب نابلس معاريف: طائرة نتنياهو حلقت فوق فرنسا في طريقها إلى ترامب مجلس الإفتاء الفلسطيني يرفض مشروع قانون إسرائيلي يحظر رفع الأذان الشيخ يلتقي الصفدي ويبحث معه آخر المستجدات ستوكهولم: تظاهرة احتجاجا ورفضا لاستمرار انتهاكات الاحتلال في غزة الاحتلال يقتحم بلدة اليامون إصابة عامل برصاص الاحتلال شمال القدس مستوطنون يهاجمون تجمع خلة السدرة قرب مخماس مخاوف إسرائيلية من ضغوط أمريكية لفتح معبر رفح

نقل النائب الرجوب لمستشفى الرملة

وكالة الحرية الاخبارية - أفاد مكتب اعلام الاسرى أن ادارة السجون نقلت النائب في المجلس التشريعي الاسير نايف محمود محمد الرجوب (57 عاما) من مدينة دورا جنوب الخليل الى مستشفى سجن الرملة لإجراء بعض الفحوصات بعد تراجع وضعه الصحي.

وأوضح "إعلام الاسرى" ان النائب "الرجوب" اعاد الاحتلال اعتقاله خلال حملة الاعتقالات الشرسة التي نفذتها قوات الاحتلال بعد عملية اختفاء ومقتل 3 مستوطنين في الضفة الغربية وتحديداً بتاريخ 14/7/2014، وخضع للاعتقال الإداري دون تهمه لمدة 6 اشهر، تم تجديدها للمرة الثانية بعد انتهاء الإداري الاول.

واضاف ان النائب الاسير "الرجوب" يعاني من مشاكل صحية عديدة أبرزها الام في الكلي، في ظل استهتار ادارة السجون بتوفير العلاج له للتخفيف من آلامه، وفي الايام الاخيرة بدأ يشتكى من مضاعفة الالم الذى يصيبه في الكلى، الامر الذي اضطر ادارة السجون الى نقله لمستشفى الرملة لإجراء بعض الفحوصات لمعرفة سبب الالم.

وأعربت عائلة النائب "الرجوب" عن قلقها على صحته في ظل استمرار الاحتلال بسياسة الاهمال الطبي المتعمد للأسرى، الامر الذى يضاعف من معاناتهم وينشر الامراض فى اجسادهم، مطالبة المؤسسات الدولية بالتدخل للإفراج عن كافة النواب المختطفين بطريقة غير شرعية.

ويشار أن النائب "الرجوب" اعتقل لدى الاحتلال ما يزيد عن 10 سنوات على فترات متفرقة، اكثر من نصفها في الاعتقال الإداري بتهمه موجود ملف سري له.

ويحتجز الاحتلال 12 من النواب بشكل غير قانوني، يخالف كل مبادئ القانون الدولي، بينما تتساوق المؤسسات الحقوقية الدولية مع ممارسات الاحتلال الإجرامية بحق النواب، بالصمت على ما يتعرض له النواب من اختطاف واعتقال اداري، وعدم التدخل لإطلاق سراحهم.